لبنان: نتضامن مع الأردن ولسنا مقراً لتهديد الدول الشقيقة

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام تضامن بيروت الكامل مع عمّان، بعد إعلان الأخيرة عن إحباط مخططات لإثارة الفوضى على أراضيها، لاسيما أن أحد المحركين الرئيسيين في القضية تحدث عن تلقي تدريبات في لبنان.

وأضاف رئيس الوزراء اللبناني في اتصال هاتفي بنظيره الأردني جعفر حسان، رفضه أن يكون لبنان مقرا لأي عمل من شأنه تهديد أمن الدول الشقيقة.

كما أبدى استعداد بلاده للتعاون مع الأردن بشأن قضية مخططات التخريب.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر حكومي لبناني بأنه لم تصل أي شكوى أردنية بشأن تدريب ضالعين في المخططات التخريبية على الأراضي اللبنانية.

وأضاف أن اتصالات قائمة مع الأردن بشأن معرفة طبيعة التهديدات والجهات المتهمة، مؤكدا حرص لبنان على أمن الأردن.

وشدد المصدر على أن من ثوابت الحكومة اللبنانية المحافظة على العلاقات الجيدة مع كافة الدول العربية.

جاء تصريح المصدر اللبناني بعد إعلان المخابرات الأردنية إحباط مخططات إرهابية نفذتها خلية على صلة بجماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة، كانت تعمل على تصنيع صواريخ داخل الأردن منذ عام 2021، قبل أن تتمكن المخابرات العامة من ضبط عناصرها في شباط الماضي.

وبين تقرير نشرته المخابرات الأردنية أن المحرك الرئيسي للخلية يدعى إبراهيم محمد طرح فكرة تصنيع الصواريخ في الأردن بشكل غير مشروع.

التخطيط والتدريب في لبنان

وإبراهيم رتّب لعنصرين من خلية تصنيع الأسلحة (عبدالله هشام ومعاذ الغانم) زيارات إلى لبنان كانت تهدف إلى الربط بالمسؤول التنظيمي في بيروت من أجل التخطيط والتدريب على تنفيذ المخطط، بينما أسندت مهمة نقل الأموال من الخارج إلى العنصر الثالث (محسن الغانم).

واتخذت الخلية من مناطق بمحافظتين مكانين لعملها، فأنشأت مصنعاً بمحافظة الزرقاء، ومستودعاً للتخزين بمحافظة العاصمة (النقيرة)، وبدأت بتوفير ما يلزم من أدوات محلية وأخرى (ماكينات) جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة.

وأعلنت دائرة المخابرات العامة في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه تم القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021.

فيما شملت المخططات قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية، وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.

وأعلنت دائرة المخابرات العامة أنها أحالت القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.