أكدت وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط، في تصريحات خاصة لقناة "العربية Business" أن تمويلًا بقيمة 4 مليارات يورو مقدمًا من الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الكلي لمصر لا يزال في طور مراجعته ضمن المرحلة الثانية داخل البرلمان الأوروبي، والمتوقع أن تكتمل بحلول يونيو المقبل.
وأوضحت الوزيرة أن هذا التمويل سيتم الحصول عليه على ثلاث شرائح تمتد حتى عام 2026، مشيرة إلى أن المفاوضات جارية حاليًا بشأن التوقيعات الخاصة بكل شريحة من الشرائح، بما يضمن تدفق التمويل وفق جدول زمني متفق عليه مع الجانب الأوروبي.
كان وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، قد صرح في نهاية مارس الماضي بأن لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي أقرت الشريحة الثانية من حزمة تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو.
وأضاف عبدالعاطي،: "نتوقع أن يتم التصويت عليها في كامل البرلمان الأوروبي خلال الأسابيع القادمة، ونأمل أن يتم ذلك بشكل سهل وسلس".
وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر تسلمت الشريحة الأولى من هذه الحزمة في ديسمبر الماضي بقيمة مليار يورو.
ويبلغ إجمالي قيمة الحزمة 7.4 مليار يورو، وهي الحزمة التي تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديمها لمصر على مدى السنوات المقبلة بعد رفع العلاقات بين الجانبين لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مارس 2024.