"بنك أوف أميركا" يخفض مستوى "S&P" المستهدف بنهاية العام دون 6000 نقطة

خفض بنك أوف أميركا مستهدفه لمؤشر S&P 500 إلى مستوى 5600، بعد أن كان ضمن نطاق يتراوح بين 4000 و7000 نقطة، وذلك في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من شركائها التجاريين الرئيسيين.

وأشار محللو البنك إلى أن النزاعات التجارية الحالية تُشكل ضغطًا كبيرًا على أرباح الشركات، موضحين أن فرض التعريفات الأميركية على السلع الصينية منذ 2 أبريل، إلى جانب الرد الصيني الذي طال 34% من إجمالي الصادرات الأميركية إلى الصين، قد يؤدي إلى تراجع الدخل التشغيلي لشركات المؤشر بنسبة تقدر بنحو 9%. كما أن الرسوم المفروضة على السلع الكندية وردّ كندا المحتمل قد يضيف انخفاضًا إضافيًا في الأرباح بنسبة 1%.

وأضاف التقرير أن الاتحاد الأوروبي أعرب بدوره عن نيته تنفيذ إجراءات مضادة، وهو ما من شأنه أن يزيد الضغط على أرباح الشركات المدرجة ضمن المؤشر.

ويعكس الإطار المستهدف الجديد للبنك تراجع التوقعات لمستوى العائدات، وارتفاع معدل الخصم المطبق على الأرباح المستقبلية، ما يعكس بيئة أكثر تحديًا للأسهم الأميركية وسط استمرار النزاعات التجارية وتأثيرها الواسع على التجارة العالمية.

في سياق متصل، أشار بنك غولدمان ساكس إلى أنه يتوقع ارتفاع متوسط التعرفة الجمركية الأميركية إلى 15 نقطة مئوية بحلول 2025، وخفض من توقعاته لنمو الاقتصادين الأميركي والأوروبي. كما عدّل مستهدفه لمؤشر S&P 500 إلى نحو 5300 نقطة على المدى القصير، و5900 نقطة في غضون عام، مع تقدير ربحية السهم عند 253 دولارًا في 2025 و269 دولارًا في 2026.

وبحسب محللي بنك أوف أميركا، فإن مراكز البيع المكشوف على مؤشري S&P 500 وناسداك-100 قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا قبيل حلول أحد المواعيد المفصلية المرتبطة بالرسوم الجمركية، في وقت يراقب فيه المستثمرون عن كثب تأثير تلك السياسات التجارية على أداء الشركات وربحيتها.