أمرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعض الشركات الفرنسية التي لديها عقود مع الحكومة الأميركية بالامتثال لأمره التنفيذي الذي يحظر برامج التنوع والمساواة والشمول، مما يلقي الضوء على المدى الذي بلغته السياسات الأميركية خارج البلاد وتأثيرها المحتمل على ممارسات الشركات الأوروبية.
وطُلب من الشركات تأكيد امتثالها من خلال استبيان بعنوان "شهادة بشأن الامتثال للقانون الاتحادي المعمول به لمكافحة التمييز". واطلعت رويترز على نسخة من الاستبيان.
وأججت سياسات "أميركا أولا" التي يطبقها الرئيس دونالد ترامب التوترات الاقتصادية والسياسية بين الولايات المتحدة وأوروبا منذ تنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني. ويثير الاستبيان الأميريكي تساؤلات حول التغييرات العملية التي قد تحتاج الشركات المستهدفة إلى تنفيذها، نظرا لاختلاف النهجين الأميركي والفرنسي.