قالت وزارة التجارة الخارجية الفرنسية في بيان لوكالة رويترز إن التدخل الأميركي في سياسات إدماج الشركات الفرنسية أمر غير مقبول.
وأضافت الوزارة التابعة لوزارة الخارجية "التدخل الأميركي في سياسات إدماج الشركات الفرنسية، إلى جانب التهديدات بفرض رسوم جمركية غير مبررة، أمر غير مقبول".
وأوضحت "ستدافع فرنسا و(دول) أوروبا عن أعمالها ومستهلكيها وقيمها".
وطُلب من الشركات تأكيد امتثالها من خلال استبيان بعنوان "شهادة بشأن الامتثال للقانون الاتحادي المعمول به لمكافحة التمييز". واطلعت رويترز على نسخة من الاستبيان.
يثير الاستبيان مخاوف في مجالس الإدارة الأوروبية من أن إدارة ترامب توسع نطاق حملتها ضد سياسات التنوع والمساواة والشمول في الخارج، في وقتٍ أدت فيه إجراءات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية والعلاقات الأمنية إلى قلب العلاقات عبر الأطلسي رأسا على عقب.
وذكرت صحيفة "ليزيكو" الفرنسية، التي كانت أول من نشر الطلب الأميركي في وقت متأخر من يوم الجمعة، أن السفارة الأميركية في باريس أرسلته إلى الشركات.
وورد في الرسالة التي نشرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية نسخة منها على موقعها الإلكتروني "نعلمكم أن الأمر التنفيذي 14173، الذي ينهي التمييز غير القانوني ويستعيد الفرص القائمة على الجدارة، والذي وقعه الرئيس ترامب، ينطبق على جميع الموردين ومقدمي الخدمات للحكومة الأميركية، بغض النظر عن جنسيتهم والبلد الذي يعملون فيه. سنكون ممتنين لو تفضلتم بإكمال وتوقيع الوثيقة باللغة الإنجليزية خلال خمسة أيام وإعادتها إلينا عبر البريد الإلكتروني. إذا لم توافقوا على توقيع هذه الوثيقة، فسنكون ممتنين لو تفضلتم بتقديم أسباب مفصلة، وسنقوم بإحالتها إلى خدماتنا القانونية".
واطلعت "رويترز" على الوثيقة.
ولم يرد المتحدث باسم السفارة حتى الآن على طلب للتعليق.
ولا يوجد ما يشير إلى أن الشركات التي تلقت الرسالة تم اختيارها على أساس وجودها في الولايات المتحدة. وأكد مصدر مطلع أن مجموعة أورانج للاتصالات التي تسيطر عليها الحكومة الفرنسية وليس لها وجود في الولايات المتحدة تلقت الرسالة.
في الوقت نفسه، ذكر متحدثون بأسماء شركات مثل تاليس للإلكترونيات الدفاعية وشركة النفط العملاقة توتال إنرجيز أنها لم تتلق الرسالة، على الرغم من أن لها عمليات في الولايات المتحدة.
وامتنعت أورانج عن التعليق.
وقالت وزارة التجارة الخارجية الفرنسية أمس السبت في بيان لوكالة رويترز إن التدخل الأميركي في سياسات الشمول الخاصة بالشركات الفرنسية أمر غير مقبول.
وأضافت الوزارة التابعة لوزارة الخارجية "التدخل الأميركي في سياسات الشمول في الشركات الفرنسية، إلى جانب التهديدات بفرض رسوم جمركية غير مبررة، أمر غير مقبول".
وأضافت "ستدافع فرنسا و(دول) أوروبا عن أعمالها ومستهلكيها وقيمها".
ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت رسائل واستبيانات مماثلة قد أُرسلت إلى شركات أجنبية في دول أوروبية أخرى.