دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) حكومة طالبان في أفغانستان إلى رفع الحظر المفروض على تعليم الفتيات بعد المرحلة الابتدائية بشكل فوري، محذرة من أن استمرار ذلك القرار حتى العام 2030 سوف يحرم أكثر من 4 ملايين فتاة من حقهن في التعليم.
وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل، في بيان صدر، السبت: "الحظر المفروض على التعليم الثانوي للفتيات لا يزال يضر بمستقبل ملايين الفتيات الأفغانيات"، مضيفةً أن "العواقب على هؤلاء الفتيات، وعلى أفغانستان ككل، كارثية".
وحسب موقع "راديو أوروبا الحرة "، يأتي هذا النداء مع انطلاق العام الدراسي الجديد في البلاد، بينما لا تزال الفتيات ممن تجاوزن الصف السادس محرومات من التعليم، منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة عام 2021.
وبررت الحركة الحظر بزعم أن تعليم الفتيات بعد الصف السادس لا يتماشى مع تفسيرها للشريعة الإسلامية.
وأضافت راسل: "أفغانستان هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر التعليم الثانوي والعالي للفتيات"، محذرة من أن استمرار هذا الحرمان "ستمتد تبعاته عبر الأجيال"، مشيرة إلى أن الحظر يؤثر سلبًا على نظام الرعاية الصحية، والاقتصاد، ومستقبل البلاد بأكمله.
وتابعت المسؤولة الأممية أن تراجع عدد الفتيات في المدارس يرفع من خطر زواج الأطفال، وما يترتب على ذلك من آثار صحية ونفسية جسيمة، كما يؤدي إلى نقص حاد في عدد الطبيبات والقابلات، مما يترك النساء والفتيات دون رعاية طبية ضرورية.
وتوقعت منظمة اليونيسف أن يؤدي هذا الوضع إلى وفاة نحو 1600 أم و3500 رضيع إضافيين بسبب تدهور قطاع الرعاية الصحية، في ظل غياب العاملات المؤهلات.
ورغم سماح طالبان ببعض الاستثناءات في قطاعات الصحة والتعليم، إلا أن هذه الوظائف تخضع لقيود مشددة، وعدد النساء العاملات في تراجع مستمر، بحسب الأمم المتحدة.
وفي مؤتمر دولي استضافته باكستان في يناير الماضي، وصفت الحائزة على جائزة نوبل، الناشطة، ملالا يوسفزاي، ما يحدث في أفغانستان بأنه "فصل عنصري على أساس الجنس"، ودعت القادة المسلمين إلى عدم "شرعنة" حكم طالبان، بل إلى استخدام نفوذهم للضغط من أجل إنهاء القيود المفروضة على النساء والفتيات.
وقالت يوسفزاي خلال كلمتها في المؤتمر الذي عُقد في إسلام آباد: "ببساطة، طالبان لا ترى النساء ككائنات بشرية. إنهم يبررون جرائمهم بذرائع اجتماعية ودينية".
وتُعد قضية تعليم الفتيات واحدة من أكثر القضايا إثارة للقلق في ظل سيطرة طالبان، وسط دعوات متصاعدة من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي للضغط على الحركة لإلغاء الحظر واستعادة حق الفتيات في التعليم، باعتباره حجر أساس في استقرار المجتمع ومستقبله.