المحكمة تعلق إقالة رئيس الشاباك.. ونتنياهو: لن نعمل بدون ثقة

أعلنت المحكمة العليا في إسرائيل، الجمعة، تعليق القرار الذي اتخذته الحكومة ليل الخميس-الجمعة بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، في انتظار مراجعة الاستئنافات التي قدمت إليها ضد عزله.

وأمرت المحكمة "باتخاذ إجراء موقت لوقف مفعول هذا القرار (الإقالة) الخاضع للاستئنافات، إلى حين صدور قرار آخر" بهذا الشأن، مشيرةً إلى أن تعليق الإقالة سيبقى سارياً إلى حين النظر في طلبات استئناف تمّ التقدم بها ضد القرار، في مهلة أقصاها الثامن من أبريل (نيسان) المقبل.

وعلّق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على الأمر قائلاً: "لن نستمر في العمل من دون ثقة بسبب أمر قضائي".

وكانت المعارضة الإسرائيلية ومنظمة غير حكومية قد أعلنت، صباح اليوم الجمعة، تقديم استئناف ضد القرار الذي اتخذته حكومة نتنياهو الليلة الماضية بإقالة رئيس الشاباك.

وأقالت الحكومة الإسرائيلية، الجمعة، بار، وذلك بعدما كان نتنياهو قد أعلن عزمه إقالة بار، معللاً ذلك بـ"استمرار انعدام الثقة".

ونددت "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" في بيان بـ"قرار غير قانوني.. يشكل خطراً حقيقياً على الأمن القومي".

بدوره، أعلن حزب "يش عتيد" (يمين وسط) الذي يتزعمه زعيم المعارضة يائير لابيد أنه قدم استئنافاً نيابة عن مجموعات معارضة عدة، وأعرب عن إدانته "القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء بسبب تضارب صارخ في المصالح، بناء على اعتبارات خارجية".

وتقدمت المعارضة الإسرائيلية بالاستئناف نيابة عن الأحزاب الأربعة التي تتألف منها، وهي "يش عتيد" و"حزب الاتحاد الوطني" (وسط) بزعامة وزير الدفاع السابق بيني غانتس، و"الديموقراطيون" بزعامة يائير غولان، و"حزب إسرائيل بيتنا" القومي بزعامة أفيغدور ليبرمان.

ويشغل بار منصبه منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021، في ولاية كان من المقرر أن تستمر خمس سنوات.

وتم تعيين بار من قبل الحكومة الإسرائيلية السابقة التي أبعدت نتنياهو عن الحكم بين يونيو (يونيو) 2021 وديسمبر (كانون الأول) 2022.

وكانت العلاقة بين نتنياهو وبار متوترة حتى قبل هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، خاصة بسبب الإصلاحات القضائية المقترحة التي قسمت البلاد.

وساءت العلاقة بشكل حاد بعدما نشر الشاباك في الرابع من مارس (آذار)، خلاصة تحقيق داخلي أجراه بشأن هجوم حماس.

وأقر التقرير بفشل الجهاز في منع الهجوم، لكنه أضاف أن "سياسة الهدوء قد مكنت حماس من مراكمة قوتها العسكرية على نحو هائل".

وكان بار قد ألمح إلى أنه سيستقيل قبل نهاية ولايته، متحملاً مسؤولية فشل جهاز الأمن في الحؤول دون الهجوم.