5 أسماء بارزة.. قيادة مصرف لبنان المرتقبة تحت المجهر الدولي

وُضِع تعيين حاكم لمصرف لبنان المركزي تحت المجهر الدولي، وذلك بعد تولي وسيم منصوري منصب الحاكمية بالإنابة على مدى أكثر من 20 شهرًا تمكن خلالها من إعادة لبنان إلى الخارطة المالية العالمية، بعد شبه عزلة أصيب بها نتيجة حجب المصارف الأموال عن المودعين، وتخلف الدولة عن سداد ديونها السيادية بطريقة غير منظمة، واتهام حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بتبييض الأموال ثم إدراجه على لائحة العقوبات الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية.

عشرون شهرًا تمكن منصوري فيها من تعبيد الطريق للحاكم الأصيل، وإعادة نسج العلاقات مع دول القرار المالي وتحييد القطاع المصرفي برمته عن تداعيات إدراج مجموعة العمل المالي "فاتف"، لبنان على اللائحة الرمادية، حيث أُدرِج لبنان ضمن الدول التي تعاني قصورًا بالإجراءات المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تمكن من إرساء أعلى معايير الشفافية والحوكمة للجهازين الإداري والقانوني في المصرف المركزي، وتعزيز احتياطات المصرف المركزي بالعملات الصعبة، ووقف كل أشكال المضاربة على النقد الوطني، ما أدى إلى استقرار في سعر الصرف.

بالإضافة إلى وقف تذويب أموال المودعين، ورفع سحوبات الدفعات الشهرية وفقًا للأطر القانونية المسموح بها، من خلال التعاميم التي يصدرها، إلى 500 دولار شهريًّا، فضلًا عن تحضير الآليات والدراسات التشريحية المتعلقة بأموال المودعين في المصارف اللبنانية والتي أصبحت موجودة لدى الحكومة اللبنانية والتي من المفترض أن تستخدمها في أيّ خطة انقاذ اقتصادية ستصدر عنها.

والأصعب من كل ذلك هو القرار الذي اتخذه منصوري بوقف كل أشكال تمويل الدولة اللبنانية وإقراضها، ما أدى إلى أول فصل منذ عقود، بين أرصدة الدولة في المصرف المركزي والأموال الخاصة العائدة للمصرف.

إذن فموقع حاكمية المصرف المركزي يُنظَر إليه بالأهمية نفسها لتعيين سائر رؤساء السلطات الأولى والثانية والثالثة في لبنان، وللإدارة الأميركية رأي لا تراجع عنه، وهو لا مكان لشبهات الفساد أو لأي علاقة مع حزب الله للمرشحين على هذا الموقع، بالإضافة إلى بقية المهام المتعلقة بإعادة هيكلة القطاع المصرفي في لبنان والتي تنتظر إقرار قانون خاص يكون جزءًا من خطة كاملة لإعادة الانتظام للمشهد المالي في لبنان، ورست بورصة الأسماء المرشحة لمنصب حاكم مصرف لبنان على خمسة مرشحين.

كميل أبو سليمان

شغل أبو سليمان منصب وزير العمل في لبنان من يناير إلى أكتوبر من العام 2019، ويتمتع بخبرة قانونية واسعة، حيث يعمل محاميًا وعضوًا في نقابتي المحامين في نيويورك وبيروت، وهو شريك أساسي في مكتب "ديكارت" للمحاماة، ويتولى مناصب قيادية مثل رئاسة مكتب لندن، وقسم الأسواق الناشئة، وقسم الأسواق المالية العالمية.

كما يحمل درجة ماجستير في الفنون من "كلية فليتشر"، وماجستير في القانون من "هارفارد" و"القديس يوسف"، بالإضافة إلى إجازة في الحقوق من الأخيرة.

ويُعتبر أبو سليمان خبيرًا في القانون الدولي والأسواق المالية، ويلعب دورًا بارزًا في تعزيز مكانة "ديكارت" عالميًا.

فراس أبي ناصيف

يعتبر أبي ناصيف أكثر الأسماء المطروحة إثارة للجدل، لأنه يرتبط بعلاقة قرابة مع مسؤول كبير، فضلًا عن أنه عضو في مجلس إدارة "كلنا إرادة"، التنظيم الذي رُفعت بحقه العديد من الدعاوى أمام القضاء اللبناني وبتهم عدة.

كما أن أبي ناصيف كان المدير السابق لـ "Vision Capital" التي تتخذ من نيويورك مقرًّا لها، مع أصول تبلغ أكثر من مليار دولار، وهو حاليًّا شريك إداري في صندوق التحوط Telios Capital، الذي تزيد أصوله على مليار دولار، ومقره في سويسرا.

كريم سعيد

سعيد هو شقيق النائب السابق فارس سعيد، ويمتلك مسيرة مهنية طويلة في القطاع المصرفي، حيث عمل في مؤسسات مالية دولية وعربية عدة.

ويشغل سعيد حاليًا منصب عضو مجلس إدارة في بنك الإمارات ولبنان، الذي يترأسه فاروج نيركيزيان، المستشار المالي لرئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون.

بالإضافة إلى ذلك، يُعد سعيد مؤسسًا وشريكًا إداريًا في شركة "Growthgate Capital" الإماراتية، حيث يشغل نيركيزيان أيضًا منصب عضو مجلس إدارة إلى جانب ماهر نجيب ميقاتي.

ويُعتبر سعيد أحد الأسماء البارزة المرتبطة بـ"خطة هارفارد"، وهي المبادرة التي مولتها "Growthgate Capital" لوضع حلول للأزمة الاقتصادية في لبنان.

وقد أثارت الخطة جدلاً واسعًا، خاصة في ما يتعلق بتحويل الودائع المصرفية إلى ديون على الدولة، وهو ما قوبل بانتقادات من قبل المودعين، بينما حظي بتأييد كبير من جمعية المصارف اللبنانية.

وتجدر الإشارة إلى أن أسهم كريم سعيد لتولي حاكمية مصرف لبنان مرتفعة لدى رئيس الجمهورية.

جهاد أزعور

يشغل أزعور حاليًا منصب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، حيث يشرف على أنشطة الصندوق في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى.

وتولى منصب وزير المالية اللبناني بين 2005 و2008، وقاد إصلاحات اقتصادية مهمة، كما عمل في شركات كبرى مثل "ماكينزي" و"بوز آند كومباني" قبل انضمامه للصندوق عام 2017.

ويحمل أزعور دكتوراه في العلوم المالية الدولية وزمالة من جامعة هارفارد، وله إسهامات أكاديمية واسعة في مجال الاقتصاد، وبرز خلال فترة سياسية مضطربة في لبنان، حيث أظهر كفاءة في إدارة الملفات الاقتصادية.

ورغم عدم توليه الملف اللبناني رسميًا بسبب جنسيته، يقدم أزعور نصائح غير رسمية للمسؤولين اللبنانيين ويدعم إصلاحات صندوق النقد الدولي.

ويُعتبر أزعور شخصية مؤثرة، ويحظى بحسب المصادر بتأييد رئيس الحكومة نواف سلام لتولي منصب حاكم مصرف لبنان.

فيليب جبر

هو رجل أعمال ومستثمر بارز، طُرح اسمه في الساعات الأخيرة من بين الأسماء المرشحة لتولي منصب حاكم مصرف لبنان.

وُلد جبر في بيروت في العام 1960، ودرس في لبنان والولايات المتحدة، حيث حصل على إجازة في الاقتصاد من جامعة كونكورديا في مونتريال، ثم تابع مسيرته الأكاديمية بتحصيل ماجستير في إدارة الأعمال من كلية كولومبيا للأعمال في نيويورك.

بدأ جبر مسيرته المهنية في القطاع المالي، حيث عمل في فرنسا والمملكة المتحدة قبل أن يؤسس شركته الخاصة لإدارة الثروات، "جبر كابيتال بارتنرز"، في جنيف العام 2006. ولا يزال يشغل منصب الرئيس التنفيذي ومدير الاستثمار في الشركة، التي تُعدّ واحدة من أبرز المؤسسات المالية العالمية.

إلى جانب نجاحاته المهنية، يُعرف جبر بدوره الفاعل في المجال الخيري، حيث يدعم العديد من المبادرات الاجتماعية والإنسانية.