إيران تواجه تقريراً أممياً يتهم طهران باستخدام مسيرات وتكنولوجيا مراقبة لتطبيق الحجاب الإجباري

قالت الأمم المتحدة إن إيران تستخدم طائرات مسيرة وتكنولوجيا المراقبة الرقمية "لسحق المعارضة"، خاصة بين النساء اللاتي يرفضن الالتزام بقواعد الزي الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

ويقول محققون أمميون إن مسؤولي الأمن الإيرانيين يستخدمون استراتيجية "الحراسة التي ترعاها الدولة"، لتشجيع الناس على استخدام تطبيقات الهاتف الذكي المتخصصة للإبلاغ عن النساء بسبب انتهاكات مزعومة لقواعد الزي في المركبات الخاصة مثل سيارات الأجرة وسيارات الإسعاف.

ويسلط التقرير الأممي الضوء أيضاً على الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة الأمنية لمراقبة الالتزام بالحجاب في طهران وجنوب إيران.

وغالباً ما تكون العواقب وخيمة بالنسبة للنساء اللاتي يتحدين القوانين أو يحتججن ضدها، فقد يتعرضن للاعتقال والضرب وحتى الاغتصاب أثناء الاحتجاز.

وتأتي نتائج بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد أن قررت العام الماضي أن النظام الديني في البلاد مسؤول عن "العنف الجسدي" الذي أدى إلى وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها في عام 2022.

وقال شهود عيان إن الشابة الكردية، البالغة من العمر 22 سنة، تعرضت لضرب مبرح على يد شرطة الأخلاق أثناء اعتقالها، لكن السلطات نفت تعرضها لسوء المعاملة وزعمت أن "سكتة قلبية مفاجئة" كانت السبب في وفاتها. وأثار مقتلها موجة احتجاجات عارمة لا تزال مستمرة حتى اليوم، رغم تهديدات الدولة بالاعتقال والسجن.

وقال التقرير: "بعد مرور سنتين ونصف السنة على اندلاع الاحتجاجات في سبتمبر/ أيلول 2022، لا تزال النساء والفتيات في إيران يواجهن تمييزاً منهجياً، في القانون والممارسات، والذي يتخلل جميع جوانب حياتهن، خاصة فيما يتعلق بتطبيق الحجاب الإجباري".

وأضاف: "تعتمد الدولة بشكل متزايد على عمليات المراقبة التي ترعاها الدولة في محاولة واضحة لتجنيد الشركات والأفراد للالتزام بالحجاب، وتصويره باعتباره مسؤولية مدنية".

وفي جامعة أمير كبير بطهران، قامت السلطات بتثبيت برنامج التعرف على الوجه عند بوابة الدخول لرصد النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب، وفقاً للتقرير.

وتستخدم إيران أيضاً كاميرات المراقبة على الطرق الرئيسية لرصد النساء غير المحجبات.

وقال المحققون أيضاً إنهم حصلوا على تطبيق الهاتف الذكي "ناظر" الذي توفره الشرطة الإيرانية، والذي يسمح لأفراد "معتمدين" لديها من المواطنين وعناصر من الشرطة بالإبلاغ عن النساء غير المحجبات في المركبات، بما في ذلك سيارات الإسعاف والحافلات وسيارات المترو وسيارات الأجرة.

وأشار التقرير إلى أنه "من الممكن لمستخدمي هذا التطبيق إضافة الموقع والتاريخ والوقت ورقم لوحة ترخيص السيارة التي وقعت فيها المخالفة المزعومة لقواعد الحجاب الإلزامي، والتي تقوم بعد ذلك بـ 'تسجيل' السيارة عبر الإنترنت، مما ينبه الشرطة".

وذكر أن رسالة نصية تُرسل إلى مالك المركبة المسجل لتحذيره من مخالفته لقوانين الحجاب الإلزامي. وأضاف التقرير أن المركبات قد تُحتجر إذا تجاهل سائقها التحذيرات.

وأجرى محققو الأمم المتحدة مقابلات مع ما يقرب من 300 ضحية وشاهد، كما بحثوا بعمق في النظام القضائي الإيراني، الذي قالوا إنه يفتقر إلى أي استقلال حقيقي. كما تعرض ضحايا التعذيب وغيره من الانتهاكات للاضطهاد بينما تعرضت عائلاتهم "لترهيب ممنهج".

كما عثروا على أدلة على عمليات إعدام خارج نطاق القضاء بحق ثلاثة أطفال وثلاثة متظاهرين بالغين، والتي رفضتها الدولة في وقت لاحق باعتبارها عمليات انتحار.

وأكد التقرير أيضاً وجود حالات إضافية من العنف الجنسي أثناء الاحتجاز، مشيراً إلى حالة امرأة اعتقلت وتعرضت للضرب المبرح، وخضعت لعملية إعدام وهمية مرتين، واغتصبت ثم تعرضت للاغتصاب الجماعي.

ومن المقرر أن يُرفع هذا التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في 18 مارس/ آذار الجاري.