أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2024، حيث سجل الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 1.3% مقارنة بالعام السابق. وأظهرت البيانات تفاوتًا في أداء القطاعات الاقتصادية، إذ حقق القطاع غير النفطي نموًا ملحوظًا، بينما شهد القطاع النفطي تراجعًا.
ووفقًا للتقرير، ارتفع الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بنسبة 4.3%، مما يعكس استمرار جهود تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
كما سجلت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 2.6%، ما يشير إلى دور الاستثمارات الحكومية في دعم الاقتصاد.
في المقابل، تأثر القطاع النفطي بانخفاض ملحوظ بلغ -4.5%، متأثرًا بتقلبات أسعار النفط العالمية وخفض الإنتاج وفقًا لاتفاقيات "أوبك+".
وحققت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024، حيث سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى معدلات النمو بنسبة 6.4%، أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال حققت نموًا بنسبة 5.7%، أنشطة الكهرباء والغاز والماء حققت نموًا بنسبة 4.9%، وأنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي شهدت انخفاضًا بنسبة 6.4%.
وحقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص نموًا قدره 3.2%.
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 4,070 مليار ريال، وحققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة بنسبة 22.3%، - أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 16.2%، فيما حققت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 10.3%.
وحققت الأنشطة غير النفطية حققت ارتفاعًا قدره 4.7% على أساس سنوي.
أما أنشطة تكرير الزيت فقد حققت بالربع الرابع أعلى معدلات النمو السنوية بنسبة 15.3%.