الأمم المتحدة ترصد 110 ملايين دولار لدعم 10 أزمات.. أعنفها السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، في بيان رصد 110 ملايين دولار من صندوق الطوارئ الخاص بها لتعويض "الاقتطاع المتسرع" من المبالغ المخصصة للمساعدات الإنسانية في كل أنحاء العالم، خصوصا من جانب الولايات المتحدة.

وأوضح البيان أنه من شأن هذه الأموال "تعزيز المساعدة الحيوية في 10 من الأزمات العالمية الأقل تمويلا والأكثر إهمالا، في إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية"، مشيرا إلى السودان الذي يشهد حاليا أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وسيذهب ثلث المبلغ الإجمالي إلى السودان، وكذلك إلى تشاد المجاورة التي تستضيف عددا لا يحصى من اللاجئين الفارين من القتال في السودان المجاور.

وقال منسّق المنظمة الدولية للشؤون الإنسانية توم فليتشر: "بالنسبة إلى البلدان التي أنهكت جراء الصراعات وتغير المناخ والاضطرابات الاقتصادية، فإن اقتطاعات حادة من الميزانيات لا تعني اختفاء الحاجات الإنسانية".

وذكر البيان أن الأموال التي رُصدت، الخميس، "ستعزز أيضا الاستجابة الإنسانية في أفغانستان وجمهورية إفريقيا الوسطى وهندوراس وموريتانيا والنيجر والصومال وفنزويلا وزامبيا"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

ويفترض أيضا أن تستخدم الأموال لحماية السكان الأكثر عرضة للصدمات المناخية.

والعام الحالي، سيكون هناك أكثر من 300 مليون شخص يعولون على المساعدات الإنسانية "لكن التمويل يتناقص كل عام"، و"من المتوقع أن يبلغ مستوى منخفضا تاريخيا هذا العام".

وبشكل عام، قُلّصت ميزانيات وكالات الأمم المتحدة الإنسانية الكبرى والمنظمات غير الحكومية بشكل كبير.

لكن قرار الولايات المتحدة التي كانت أكبر مقدمي المساعدات الإنسانية بتجميد المساعدات الأجنبية بشكل شبه كامل ثم إلغاء جزء كبير منها، تسبب في أزمة غير مسبوقة لدى منظمات إغاثة في العديد من القطاعات والدول.

وذكرت الأمم المتحدة في بيانها بأنها قدرت الحاجات الإنسانية بـ 45 مليار دولار لمساعدة 185 مليون شخص يعتبرون من الأكثر ضعفا في مواجهة الأزمات عبر العالم.

وأوضح البيان "حتى الآن، لم يجمع سوى 5% من هذا التمويل، ما ترك نقصا يزيد عن 42 مليار دولار"، فيما ينتهي الربع الأول من العام قريبا.

وأوقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب المساعدات الخارجية الأميركية بعد توليه منصبه في 20 يناير، ما أدى إلى وقف عمل برامج معنية بالغذاء والصحة وغيرها بمليارات الدولارات. ومن المفترض أن يستمر تجميد الإنفاق لمدة 90 يوماً في انتظار إجراء مراجعات تتعلق بكفاءة هذه البرامج ومدى اتساقها مع السياسة الخارجية لترامب.

ويعمل في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أكثر من 10 آلاف موظف، منهم أكثر من 1900 أميركي يعملون في الخارج، وأصبحت هدفاً لجهود يقودها الملياردير إيلون ماسك لتقليص عدد موظفي الحكومة الأميركية.