وزير الخارجية السوري يتعهد بتدمير مخزون الأسلحة الكيميائية، واعتصام في السويداء ضد الإدارة الجديدة

تعهد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، الأربعاء، بتدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية، التي تراكمت في عهد الرئيس السابق بشار الأسد.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي.

ويُعد الشيباني أول ممثل عن سوريا، يلقي كلمة، أمام المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وقال الشيباني أمام المندوبين "برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد، يمثل أحد أحلك الفصول، في تاريخ سوريا والعالم".

وأضاف:"برنامج الأسلحة الكيميائية الذي أنشئ في عهد الأسد، ليس برنامجنا، لكن رغم ذلك، فإن التزامنا هو تفكيك ما تبقى منه، ووضع حد لهذا الإرث المؤلم".

كانت إسرائيل، التي شنت مئات الغارات الجوية، على مواقع ومنشآت عسكرية، عقب الإطاحة بالأسد، قد أعلنت أن ضرباتها شملت الأسلحة الكيميائية المتبقية، "لمنع وقوعها في أيدي متشددين".

وأقر الشيباني بأن تلك الضربات تفرض تحديات إضافية، إلى جانب التحديات اللوجستية والتقنية والعملية.

وأضاف "نتيجة لذلك، لا يزال هناك حالة من عدم اليقين، بشأن الأسلحة الكيميائية، التي قد تكون ما زالت موجودة في سوريا". وتعهد بإعادة بناء مستقبل سوريا على أسس الشفافية والعدالة والتعاون مع المجتمع الدولي.

من جهته، قال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، في كلمة افتتاحية، إن الإطاحة بالأسد قدمت فرصة جديدة وتاريخية، لتوثيق مخزون الأسلحة الكيميائية، في سوريا وتدميره.

وكان أرياس قد التقى برئيس المرحلة الانتقالية السوري، أحمد الشرع، الشهر الماضي، في أول زيارة له إلى دمشق، منذ أطاحت الفصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام بالأسد.

وقال أرياس: "مع هذه الزيارة، بدأنا وضع أسس التعاون مع السلطات السورية الجديدة المبني على الثقة والشفافية".

مخزون الأسلحة الكيميائية

ووافقت سوريا بضغط روسي وأميركي عام 2013، على الانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والكشف عن مخزونها وتسليمه لتجنب شن الولايات المتحدة ضربات جوية.

جاء ذلك بعد اتهام القوات الحكومية حينها، بشن هجوم بالأسلحة الكيميائية، في ريف دمشق، أسفر عن مقتل نحو ألف شخص، رغم نفي السلطات السورية في حينه أن تكون استخدمت هذه الأسلحة.

وقالت الحكومة السورية، خلال عهد الأسد، إنها سلمت كامل مخزونها المعلن من الأسلحة الكيميائية، بغرض تدميره.

في المقابل، أعربت المنظمة عن مخاوف من أن ما صرحت عنه دمشق لم يكن المخزون الكامل وأنها أخفت أسلحة أخرى.

وخلال سنوات النزاع الذي اندلع عام 2011، تحققت المنظمة من أن الأسلحة الكيميائية اُستخدمت، أو يُرجح أنها استخدمت في 20 حالة في سوريا.

ووجد تحقيق أجرته الأمم المتحدة، أن نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين وبراميل الكلور المتفجرة خلال الحرب الأهلية، التي استمرت 13 عاماً، ما أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف.

وعقب إطاحة فصائل معارضة منها هيئة تحرير الشام، بحكم الأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024، قالت منظمة حظر الأسلحة إنها طلبت من السلطات الجديدة تأمين مخزونها من هذه الأسلحة، مؤكدة أنها تواصلت مع دمشق، لتأكيد أهمية ضمان أمن المواد، والمنشآت المرتبطة بالأسلحة الكيميائية في البلاد.

حملة أمنية في اللاذقية

في الوقت نفسه، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء مقتل أربعة مدنيين على الأقل، خلال حملة أمنية شنتها قوات الأمن في مدينة اللاذقية في غرب سوريا، ومقتل سبعة آخرين في جنوب البلاد خلال يومين من الاشتباكات، بين مسلحين وقوات الأمن.

ونقل الإعلام الرسمي عن مصادر أمنية أن قوات الأمن أطلقت الثلاثاء حملة في حي الدعتور بمدينة اللاذقية، بعد تعرض عناصرها لكمين مسلح "نصبته مجموعات من فلول ميليشيات الأسد" ما اسفر عن مقتل اثنين منهم.

وأحصى المرصد مقتل أربعة مدنيين على الأقل في الحي، هما عاملا بناء في مبنى قيد الإنشاء وحارسا مدرسة، مشيراً إلى عودة الهدوء الحذر إلى المنطقة، بعد اعتقال عدد من السكان والمطلوبين.

وأعلن الأمن العام من جهته القبض على عدد من الأشخاص المتورطين في الهجوم، وتحييد آخرين دون ذكر عددهم.

ونقلت وزارة الداخلية عن مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية، المقدم مصطفى كنيفاتي "أنه بعد تلقي بلاغ حول ما جرى، تم تجهيز قوة أمنية خاصة وجمع المعلومات المتعلقة، والوصول إلى أحد عناصر الخلية الإجرامية ومداهمة وكرها بشكل فوري".

وأضاف أن "الخلية الإجرامية قامت بإلقاء القنابل على الدوريات الأمنية، ما اسفر عن إصابة عدد من العناصر". وقال: "ردّت قواتنا فوراً على مصادر النيران، وتمكنت من إلقاء القبض على عدة أشخاص، متورطين في هذه الأعمال الإجرامية، إضافة إلى تحييد عدد آخر".

وشهدت مدينة اللاذقية التي تقطنها نسبة كبيرة من الطائفة العلوية، في الأيام الأولى بعد إطاحة حكم بشار الأسد، توترات أمنية تراجعت حدتها في الآونة الأخيرة.

وما زالت تسجل هجمات عند حواجز تابعة للقوى الأمنية، من وقت إلى آخر، ينفذها أحياناً مسلحون موالون للأسد، أو عناصر سابقون في الجيش السوري، وفق المرصد.

اشتباكات في درعا

وفي درعا جنوبا، قُتل ثلاثة عناصر من قوى الأمن الداخلي، وآخر من المسلحين المحليين بينما أصيب مدنيون بينهم نساء وأطفال، جراء اشتباكات تشهدها مدينة الصنمين في ريف المحافظة الشمالي بين قوات الأمن ومجموعة مسلحة مرتبطة بالأمن العسكري السابق، وفق المرصد.

وتنفذ قوات الأمن الداخلي حملة واسعة في المدينة بهدف "البحث عن مطلوبين وأسلحة"، ويقول المرصد أن الحملة جاءت غداة اشتباكات بين قوات الأمن والمجموعة نفسها، أدت إلى مقتل ثلاثة من المسلحين، وإصابة ثلاثة مدنيين بينهم طفل بجروح، بحسب المرصد.

ونقلت الصفحة الرسمية لمحافظة درعا، على منصة تلغرام، عن مصدر في الأمن الداخلي قوله إن قوات الأمن تواصل العمليات العسكرية "لتطهير المنطقة من العناصر المسلحة".

ووصلت تعزيزات عسكرية صباحاً إلى المدينة، لمداهمة تجمعات المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون، وفق ما نقلت صفحة المحافظة عن المسؤول في الأمن الداخلي، عبد الرزاق الخطيب.

وأضاف أن الاشتباكات مازالت على أشدها في بعض الأبنية بالحي الجنوبي الغربي للمدينة، وشكلت محافظة درعا مهد الاحتجاجات الشعبية، ضد السلطات في دمشق عام 2011. واستعادت قوات النظام السيطرة عليها في يوليو/تموز 2018، لكنها شهدت حالات من التوتر الأمني في السنوات الأخيرة.

ومنذ سيطرة السلطات الجديدة على الحكم في دمشق، سُجلت اشتباكات وحوادث إطلاق نار في عدد من المناطق، ويتهم مسؤولون أمنيون بعض المسلحين الموالين للحكم السابق بالوقوف خلفها.

ويشكل فرض الأمن وضبطه في عموم سوريا، أحد أبرز التحديات، التي تواجه رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، بعد نزاع مدمر بدأ قبل 13 عاماً وتشعبت أطرافه.