إسرائيل قد تتحرك قريباً لاستهداف الحوثيين بعد إعادة تصنيفهم كـ "منظمة إرهابية أجنبية" - جيروزاليم بوست

تستعرض جولة الصحف اليوم، مقالات عن إعادة تصنيف الحوثيين في اليمن كـ"منظمة إرهابية أجنبية" من قبل الولايات المتحدة، وكيف يمكن للرسوم الجمركية أن تجعل الولايات المتحدة "أفقر"، إضافة إلى "حقبة جديدة من دبلوماسية المعادن" وسط سعي أمريكي لتوقيع اتفاقية مع أوكرانيا.

وفي صحيفة جيروزاليم بوست، كتب، سالم الكتبي، مقالاً بعنوان "ما المصير الذي ينتظر جماعة الحوثي بعد إعادة تصنيفها كإرهابية من قبل الولايات المتحدة".

وقال الكاتب إن إعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف الحوثيين كـ "منظمة إرهابية أجنبية"، أكثر صرامة، من تصنيفهم في قائمة "الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص" إبان ولاية سلفه جو بايدن.

والتصنيف السابق، بحسب الكاتب، يشدد على العقوبات الاقتصادية لكنه يسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى اليمن باعتبار جماعة الحوثي "السلطة الفعلية" في البلاد.

والتصنيف الجديد "أكثر شمولاً ويتيح تجميد الأصول، وحظر المعاملات، وفرض عقوبات على المخالفين، ويجرد (الحوثيين) من الشرعية السياسية، ويقوض مكانتهم في مستقبل اليمن، ويمهد الطريق لملاحقة قادتهم في المحاكم الدولية"، وفق الكاتب.

ورأى أن الجماعة "تواجه الآن خيارات صعبة، فالاستمرار باستهداف المصالح الأمريكية قد يؤدي إلى صدام عسكري مباشر مع الولايات المتحدة"، ما قد يؤدي إلى تغيير في سياسة إدارة ترامب المعلنة بتجنب المواجهة المباشرة.

الحوثيون على قائمة الإرهاب: ماذا يعني ذلك لليمن؟

هل يكترث الحوثيون بما يُخطَّط لهم بعد انهيار "محور المقاومة"؟

الكاتب أشار إلى أن التصنيف "قد ينذر بمنح إسرائيل الإذن للقضاء على ما تعدّه تهديدات من جماعة الحوثي"، وقال "قد تتحرك إسرائيل قريباً لاستهداف الحوثيين بشكل أكثر حسماً للقضاء بشكل دائم على تهديدات الصواريخ والطائرات المسيرة التي وصلت إلى الأراضي الإسرائيلية مرات عدة".

واستبعد الكاتب أن تشن إسرائيل والولايات المتحدة غارات على الحوثيين في المستقبل القريب، بسبب "تأثيرها المحدود". وعزا ذلك إلى "الافتقار إلى المعلومات الاستخباراتية الجيدة عن المناطق والمواقع الحيوية وتحركات القادة".

لكنه قال "قد تركز إسرائيل والولايات المتحدة على جمع المعلومات الاستخباراتية لفترة قبل بدء هجمات جديدة" في مسعى للتأكد من "ضمان الفعالية وتجنب إهدار الموارد العسكرية في هذه العمليات"، وفق تعبير الكاتب.

وأضاف "يتوقع أن تركز العملية على جمع المعلومات الاستخبارية عن أماكن تواجد قادة الحوثيين البارزين واستهدافهم".

ولفت الكاتب النظر إلى ما اعتبرها "نقطة مهمة" تتمثل في أن "الحوثيين أصبحوا الوكيل الأكثر فعالية لإيران، بعد تراجع قدرات حزب الله اللبناني العملياتية".

تحذير من رسوم ترامب الجمركية

صحيفة واشنطن بوست، كتبت "كيف ستجعل الرسوم الجمركية أمريكا أفقر".

قالت الصحيفة إن فرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسوماً جمركية على الصين والمكسيك وكندا "يكشف عدم اكتراثه بناخبيه". وأضافت أن القرار "يعرّض للخطر سبل عيش ملايين الأمريكيين من ذوي الياقات الزرقاء الذين يشكلون قاعدته الانتخابية".

وأشارت إلى أن القرار سيؤدي إلى زيادة الأسعار وسيقلل عدد الوظائف في الولايات المتحدة، وذلك "قبل النظر في رد شركاء الولايات المتحدة التجاريين" على حد قول الكاتب.

وتحدثت الصحيفة عن فرض الصين رسوماً من 10 إلى 15 في المئة على منتجات بينها غذائية، وفرض كندا رسوماً بنسبة 25 في المئة على بضائع أمريكية بقيمة 21 مليار دولار قد تتوسع لتصل إلى 87 مليار دولار في غضون 21 يوماً، فيما ستعلن المكسيك تدابيرها المضادة لاحقاً.

في حين، هدد رئيس وزراء مقاطعة أنتاريو في كندا بقطع إمدادات الكهرباء عن الولايات المتحدة. ودعت، كريستيا فريلاند، المرشحة لخلافة رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المئة على سيارات تيسلا.

وقالت الصحيفة إن ذلك "قد يكلف الأسرة الأمريكية النموذجية فقدان نحو 1245 دولاراً من قدرتها الشرائية، وفق توقعات مختبر الميزانية في جامعة ييل".

أما إذا أقدمت كندا والصين والمكسيك بالرد بشكل متماثل، بفرض رسوم جمركية بنفس الحجم على السلع الأمريكية، فإن الدخول الأمريكية ستنخفض بمقدار نصف في المئة من ناحية القيمة الفعلية. وقد تنخفض الأجور الحقيقية في بنسلفانيا وويسكونسن وميشيغان وأوهايو بنحو 0.6 في المئة.

والرسوم الانتقامية ستلحق ضرراً كبيراً أيضاً بالمكسيكيين والصينيين والكنديين، وفق الصحيفة التي قالت "إن النفوذ السياسي الذي قد يكتسبونه من فقدان الوظائف وارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة قد يجعل الأمر يستحق العناء، إذا كان من شأنه أن يضعف فرص الجمهوريين في الاحتفاظ بالسيطرة على الكونغرس في الانتخابات المقبلة".

ورأت أن سياسة ترامب التجارية "لا يبدو أنها تنطوي على أي جانب إيجابي، ولا فائدة يمكن استخلاصها من كل الضرر".

"دبلوماسية المعادن"

وفي صحيفة نيويورك تايمز، كتب، جريسلين باسكاران، مقالاً بعنوان "حقبة جديدة من دبلوماسية المعادن".

وتحدث الكاتب عن "تغير دراماتيكي" في سياسة الولايات المتحدة الخارجية التي نادراً ما كانت تسخدمها للحصول على معادن تحتاجها، بعد أن أعرب ترامب عن "اهتمامه بشراء غرينلاند من أجل المعادن النادرة، وضم كندا مع احتياطياتها الهائلة من اليورانيوم والنحاس، وتأمين السيطرة على المعادن النادرة والتيتانيوم في أوكرانيا مقابل استمرار الدعم الأمريكي".

ورأى أن "دمج المعادن في السياسة الخارجية أمر بالغ الأهمية للأمن القومي الأمريكي". لكنه قال "بدون تكريس استثمار حكومي وموارد دبلوماسية ... تظل هذه المبادرة جهداً فارغاً وقد تفشل في تحقيق أي نتائج"، فيما كانت الصين لسنوات عديدة "تؤمّن المعادن بشكل استراتيجي من جميع أنحاء العالم".

وقال الكاتب إن "على الولايات المتحدة التعاون بشكل وثيق مع الدول الغنية بالموارد للتأكد من أن الشركات الأمريكية تستطيع الحصول على المعادن التي تحتاجها لمنتجات عدة بينها الهواتف، والبطاريات للسيارات الكهربائية، وأشباه الموصلات".

ويريد ترامب أن يستلهم نهج الصين في دبلوماسيتها في مجال المعادن، بحسب الكاتب الذي قال "مسودة الاتفاق مع أوكرانيا من شأنها أن تنشئ صندوقاً تسيطر عليه الولايات المتحدة وأوكرانيا لتلقي الإيرادات المستقبلية من الموارد الطبيعية لأوكرانيا، لكن إذا تم التوقيع عليه، فليس من الواضح ما إذا كانت مثل هذه الاتفاقية ستعزز أمن المعادن في الولايات المتحدة، والواقع أن الأمر سيستغرق عقوداً قبل أن نرى تأثير هذه الاتفاقية، إن كان لها أي تأثير".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة "يبدو أنها لا تملك سوى معرفة ضئيلة بالموارد الجوفية في أوكرانيا، مع عدم وجود خرائط حديثة لرواسب المعادن النادرة في البلاد، ويُعتقد أن أحدث المسوحات أجريت قبل نحو ثلاثين إلى ستين عاماً من قِبَل الاتحاد السوفييتي آنذاك".

الكاتب قال في هذا الصدد، إن "غياب البيانات الجيولوجية الحديثة، يجعل من المستحيل تحديد ما إذا كانت هذه الموارد مجدية اقتصادياً للاستخراج ... لذلك، من غير المرجح أن تستثمر شركات خاصة 500 مليون إلى مليار دولار لتطوير منجم ومصنع فصل".

ورأى أن "على الولايات المتحدة أن تعمل على زيادة قدرة هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية على رسم الخرائط الجيولوجية والحد من مخاطر الاستكشاف في المناطق الرئيسية"، مشيراً إلى أن "العديد من البلدان الغنية بالموارد غير مشمولة بخرائط أو تعتمد على مسوحات قديمة".

وقال الكاتب إن "الولايات المتحدة بحاجة إلى المساعدة في بناء طرق وجسور وبنى تحتية أخرى في الأماكن الغنية بالمعادن".

وأضاف أن الولايات المتحدة "بحاجة إلى التوصل إلى مخطط عمل لكيفية تنفيذ دبلوماسية المعادن في أجزاء أخرى من العالم، وليس في أوكرانيا فقط".