أعلنت وزارة المالية الصينية فرض رسوم جمركية إضافية على سلع أميركية اعتبارا من 10 مارس/آذار الجاري، في تصعيد جديد للتوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وقالت الوزارة اليوم الثلاثاء إنها ستفرض رسوما جمركية بنسبة 15% على الواردات الأميركية من الدجاج والقمح والذرة والقطن.
وأضافت الوزارة في بيان أن الرسوم الجمركية الجديدة تشمل كذلك تعريفة جمركية بنسبة 10% على المنتجات الأميركية من اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان.
وأعلنت وزارة المالية أن الرسوم الجمركية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 10 مارس/آذار الجاري، مشددة على أنه لن يتم تخفيضها أو إعفاؤها.
بدوره، أكد المتحدث باسم مجلس نواب الشعب الصيني لو تشين جيان أن واشنطن انتهكت قواعد منظمة التجارة العالمية، وقال إن بكين تعارض تعميم مفهوم الأمن القومي وتسييس القضايا الاقتصادية والتجارية.
كما عبر المتحدث عن أمله أن تحل النزاعات التجارية من خلال الحوار.
وكانت بكين حذرت من أنها ستتخذ "إجراءات مضادة" بعد إعلان البيت الأبيض أمس الاثنين أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقّع أمرا تنفيذيا بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية من 10 إلى 20%.
ويقول ترامب إنه يريد استخدام هذه الأموال لإعادة التوازن إلى الميزان التجاري الأميركي، والمساهمة في تمويل خفض الضرائب على المكلفين الأميركيين، وفرض "الاحترام" على شركاء الولايات المتحدة.
ويتهم ترامب بكين بالتراخي في مكافحة الاتجار بالفنتانيل، وهي مادة أفيونية صناعية بالغة الخطورة، إذ تقول واشنطن إنها مسؤولة عن وفاة 75 ألف أميركي سنويا.
وتعليقا على قرار ترامب قال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في بيان إن "الصين مستاءة بشدة من هذا الإجراء وتعارضه بشدة، وستتخذ إجراءات مضادة لحماية حقوقها ومصالحها".
وقالت الوزارة الصينية في بيان إن الولايات المتحدة "حوّلت اللوم"، وتستخدم مشكلاتها مع مخدر الفنتانيل ذريعة لفرض الرسوم الجمركية.
ودعت الوزارة الولايات المتحدة إلى "سحب" إجراءاتها الجمركية الأحادية الجانب "غير المعقولة والتي لا أساس لها من الصحة والضارة بالآخرين".
وفي بداية فبراير/شباط الماضي فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 10%، بالإضافة إلى تلك التي كان معمولا بها على المنتجات الواردة من الصين، لكنه قال لاحقا إن التوصل إلى اتفاق تجاري مع بكين "ممكن".
وقال مصطفى فهمي أبو العلا الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات في شركة فورست للاستثمار، إن القرارات المتخدة من قبل واشنطن وبكين لن تقتصر تأثيراتها على الاقتصاد الأميركي أو الصيني، حيث يضغط كل طرف على الآخر من خلال نقاط ضعفه ومع ذلك فإن ما يحدث الآن هو تحول في النظم التجارية العالمية ومستويات التضخم العالمية وحركة التجارة.
وأضاف أبو العلا في تصريحات للجزيرة نت أن ما يراه هو أن رد بكين كان أكثر تركيزا على المواد الزراعية الأميركية، نظرا لكون الصين أكبر مستورد لفول الصويا الأميركي وغيره من المنتجات الزراعية مما سيشكل ضغطا على الشركات الأميركية التي ستواجه مشكلة في إنتاجها، علما أن المزارعين وشركات الزراعة الأميركية كانوا من الداعمين لترامب خلال حملته الانتخابية.
من ناحية أخرى -وفقا للخبير الاقتصادي- ستؤثر هذه الحرب التجارية على العديد من القطاعات العالمية، كما أنها ستؤدي إلى تباطؤ قطاع التصنيع الصيني بسبب التعريفات الجمركية، وهذا التباطؤ سيؤثر على الاقتصاد الصيني، الذي يعد محركا رئيسيا للاقتصاد العالمي، كما سيؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار النفط نتيجة لهذا التباطؤ.
ويرى أبو العلا أن ما يحدث الآن "لن يقتصر تأثيره على الولايات المتحدة والصين فقط، بل سيمتد ليشمل العالم بأسره. لكن السياسة التفاوضية للرئيس الأمريكي، التي تقوم على مبدأ قهر الخصم، تجعله لا يرى سوى الفوز فقط، غير أنه بلا شك سيدفع ثمنا كبيرا في ولايته الحالية، كما سيدفع حزبه الجمهوري الثمن أيضا".