طهران في مهب الضغوط.. هل استقال جواد ظريف أم أقيل؟

تشهد إيران واحدة من أكثر فتراتها تعقيدًا سياسيًا واقتصاديًا، في ظل تزايد الأزمات الاقتصادية وتفاقم الملف النووي والمفاوضات المتعثرة، ما أدى إلى حالة من الركود الاقتصادي والتدهور المعيشي.

هذه التطورات دفعت البرلمان الإيراني إلى إقالة وزير الاقتصاد والمالية، بعد اتهامه بعدم القدرة على مواجهة الأزمات، وتزامن ذلك مع إعلان مساعد الرئيس الإيراني، محمد جواد ظريف، استقالته، ما أثار جدلاً واسعًا حول دوافعها الحقيقية.

استقالة أم إقالة؟

أكد جواد ظريف أن استقالته جاءت بعد نصيحة من رئيس السلطة القضائية، بهدف العودة إلى الجامعة ومنع المزيد من الضغوط على الحكومة، مشيرًا إلى أنه يأمل أن تسهم استقالته في إزالة العقبات أمام الحكومة.

غير أن هذا التصريح لم يكن كافيا لوضع حد للجدل حول حقيقة رحيله عن منصبه، إذ شكك الكثيرون في كونها استقالة طوعية، واعتبرها البعض إقالة مغلفة بالاستقالة.

في هذا السياق، صرّح مدير دراسات شؤون غرب آسيا وشمال إفريقيا في الخارجية الإيرانية، السفير مجتبى فردوسي، بأن "جواد ظريف لا يزال شخصية موثوقة في النظام الإيراني، رغم مغادرته المنصب"، مضيفًا أن "قرار الاستقالة جاء بناءً على اجتماع رؤساء السلطات الثلاث في البلاد، لتجنب صدور حكم قضائي بشأن قضية شائكة كانت مطروحة في المحكمة الإدارية".

من جانبه، يرى الخبير في الشؤون الإيرانية، وجدان عبد الرحمن، أن "المتشددين في إيران كانوا منذ فترة طويلة يضغطون لاستبعاد ظريف، وأن استقالته ليست مفاجئة".

وأوضح أن "التيار المحافظ لم يغفر لظريف دوره المحوري في إبرام الاتفاق النووي، مما جعله مستهدفًا منذ وصول المتشددين إلى السلطة".

أبعاد قانونية ومبررات سياسية

أحد الأسباب القانونية التي تم تداولها حول خروج ظريف هو قضية ازدواج الجنسية. فقد أشار السفير فردوسي إلى أن "القانون الإيراني يمنع المسؤولين الحكوميين من تولي مناصب عليا إذا كان لديهم أبناء أو أزواج يحملون جنسية مزدوجة"، موضحًا أن "أبناء ظريف يحملون الجنسية الأميركية، وهو ما أثار انتقادات داخلية، خاصة من بعض النواب".

لكن عبد الرحمن يرفض هذه الحجة باعتبارها مجرد غطاء قانوني، ويؤكد أن "ازدواج الجنسية لطالما كان يستخدم كذريعة لإقصاء الشخصيات غير المرغوب فيها"، مضيفًا أن "الموضوع الأساسي هو التوجه السياسي لظريف، وليس مسألة قانونية بحتة".

هل هناك صراع أجنحة داخل النظام؟

إقالة ظريف جاءت ضمن سلسلة من التغييرات التي شهدتها الحكومة، ما يثير التساؤلات حول ما إذا كان هناك صراع أجنحة داخل النظام الإيراني.

يوضح وجدان عبد الرحمن أن "المتشددين يسعون منذ فترة طويلة إلى إقصاء كل من له ارتباط بالاتفاق النووي والمفاوضات مع الغرب"، مشيرًا إلى أن "حكومة الظل التي يديرها سعيد جليلي تلعب دورًا أساسيًا في رسم سياسات النظام، بعيدًا عن الأضواء".

من جهته، يؤكد فردوسي أن "ظريف سيظل مستشارًا للرئيس، وسيكون له دور في رسم السياسات الإيرانية"، لكنه استدرك قائلاً: "لكن لا شك أن هناك إعادة تموضع داخل النظام في ظل الضغوط الخارجية والداخلية".

انعكاسات استقالة ظريف على السياسة الخارجية

تأتي استقالة ظريف في وقت صرّح فيه المرشد الإيراني علي خامنئي بأن "المحادثات مع الولايات المتحدة ليست ذكية أو مشرفة"، وهو ما يتعارض مع نهج ظريف الذي كان أحد مهندسي الاتفاق النووي.

ويرى عبد الرحمن أن "رحيل ظريف يعكس توجه إيران نحو مزيد من التشدد، حيث يبدو أن القيادة الإيرانية لا تريد أي مرونة في التعامل مع الغرب".

وأضاف أن "وجود شخصيات محسوبة على الإصلاحيين، مثل ظريف، كان جزءًا من استراتيجية النظام للمناورة في المفاوضات، لكن بعد فشل هذه السياسة، أصبح من الضروري إقصاء هؤلاء المسؤولين وإحكام قبضة المتشددين على السلطة".

في ظل هذه المعطيات، يبقى التساؤل: هل خروج ظريف سيمهد الطريق لمزيد من التشدد في السياسة الخارجية الإيرانية؟ أم أن النظام سيتجه إلى البحث عن بدائل أكثر براغماتية للتعامل مع الأوضاع المتفاقمة؟.

ما هو مؤكد أن إيران تعيش مرحلة مفصلية، حيث تتشابك التحديات الداخلية مع الضغوط الخارجية، مما يجعل المرحلة المقبلة أكثر غموضًا وتعقيدًا من أي وقت مضى.