سوريا وروسيا وإلغاء الديون.. أبعاد استراتيجية لرسم مسار جديد

في تطور جديد يلف الغموض العلاقات بين سوريا وروسيا، كشفت مصادر دبلوماسية عن محادثات تجري بين دمشق وموسكو بشأن الديون السورية المستحقة على الحكومة الروسية، والتي تتراوح بين 20 و23 مليار دولار.

في ظل القيادة الجديدة للإدارة السورية بقيادة أحمد الشرع، بدأ الحديث بشأن إعادة التفاوض على هذه الديون وإيجاد حل ينهي التبعات الاقتصادية التي خلفها حكم بشار الأسد.

وتبرز هذه المفاوضات على خلفية الضغط الداخلي والخارجي الذي تواجهه سوريا، مع سعي دمشق لتحسين شروط العلاقة مع موسكو.

وفقًا لتقارير نشرتها وكالة "رويترز"، فإن إدارة الشرع تسعى إلى إلغاء الديون المستحقة أو على الأقل إعادة هيكلة الشروط، في مقابل منح روسيا استمرارًا للوجود العسكري في سوريا.

وعلى الرغم من أن دمشق لا تعارض التواجد الروسي في أراضيها، إلا أن المفاوضات تدور حول ضمانات أكثر توازنًا للمصالح السورية، مع الاحتفاظ بالسيادة الوطنية.

الوجود الروسي في سوريا.. أبعاد استراتيجية ودبلوماسية معقدة

ويرى ياسر الفرحان، عضو مؤتمر الحوار الوطني والرئيس التنفيذي لمنظمة ميزان للدراسات، خلال حديثه لغرفة الأخبار على "سكاي نيوز عربية" أن روسيا ترى في وجودها في سوريا جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها الإقليمية والدولية.

"روسيا تعتبر أن وجودها في سوريا هو آخر حدود نفوذها في المياه الدافئة، وهو ما يتيح لها تحقيق توازن دولي وإقليمي مع قوى أخرى"، كما قال الفرحان.

لكن العلاقات بين روسيا والشعب السوري ليست خالية من التوترات. يرى الفرحان أن "روسيا قد ارتكبت العديد من الانتهاكات بحق السوريين، والتي تسببت في سقوط أرواح وتدمير مدن"، مشيرًا إلى أن التوازن بين المصالح الروسية والحقوق السورية يجب أن يأخذ في اعتباره الثمن الباهظ الذي دفعه الشعب السوري. لكن الفرحان يحذر من أن "الشعب السوري لن يقبل بتجاوز حقوقه في هذه المفاوضات، وسيظل متمسكًا بمبدأ العدالة والمحاسبة".

المطالب السورية.. تعويضات ومحاسبة لروسيا عن انتهاكاتها

من بين المطالب الأساسية التي تطرحها الإدارة السورية في المفاوضات هو مطالبة موسكو بتعويضات عن الأضرار التي تسببت بها في المدن السورية.

"روسيا يجب أن تدفع تعويضات للدولة والشعب السوري عن المدن التي دُمرت، وهي مسألة لا يمكن تجاهلها في هذه المفاوضات"، كما يضيف الفرحان.

الجانب الآخر من المطالب السورية يتضمن إعادة الأموال التي تم نهبها من قبل نظام الأسد، وهي الأموال التي يُعتقد أنها مودعة في روسيا في حسابات مصرفية أو على شكل أصول ثابتة.

وتشير تصريحات الفرحان إلى أن "روسيا قد تكون مضطرة للامتثال لهذه المطالب نظرًا للضغط الداخلي والدولي الذي تواجهه"، مما يجعلها في موقف لا يمكنها فيه تجاهل هذه القضايا الأساسية التي تتعلق بحقوق السوريين.

الضغوط على روسيا.. التوازن بين النفوذ والعدالة

تتعرض روسيا لضغوط كبيرة على جبهات متعددة، سواء في أوكرانيا أو على الصعيد الدولي. لكن بالنسبة للمسؤولين السوريين، فإن "روسيا بحاجة للحفاظ على نفوذها في سوريا بسبب التحديات التي تواجهها على جبهات أخرى"، وفقًا لما ذكره الفرحان. هذه الضغوط تجعل موسكو في موقف يتطلب تقديم تنازلات من أجل الحفاظ على علاقتها الاستراتيجية بسوريا.

ورغم أن العديد من السوريين لا يمكنهم نسيان الدعم العسكري والسياسي الذي قدمته روسيا لنظام الأسد، إلا أن الفرحان يشير إلى أن "الشعب السوري يريد تجاوز الإرث المرير من الانتهاكات".

ووفقًا له، "الشعب السوري مستعد لقبول أي اتفاق سياسي مستقبلي، بشرط أن يتضمن محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين السوريين".

المفاوضات القادمة.. البحث عن العدالة والاستقرار السياسي

المفاوضات بين سوريا وروسيا في هذا السياق ليست مجرد مفاوضات اقتصادية، بل هي جزء من عملية معقدة لإعادة التوازن بين المصالح الروسية والسورية.

يطرح الفرحان فكرة أن "روسيا قد تكون مضطرة للقبول بمطالب العدالة والمحاسبة، وأن تسوية عادلة تشمل تعويضات للضحايا قد تكون جزءًا من الاتفاق المقبل".

ويضيف الفرحان أن "هذه المفاوضات قد تتطلب تدخل محاكم دولية مثل محكمة العدل الدولية أو محكمة الجنايات الدولية، في حال فشلت التفاوضات السلمية"، مشيرًا إلى أن "سوريا لن تتنازل عن حقوقها في العدالة والمحاسبة".

المستقبل السوري في ظل التفاوض مع روسيا

إزاء هذا الوضع المعقد، تظل المفاوضات بين سوريا وروسيا بمثابة اختبار دقيق للقدرة على تحقيق التوازن بين المصالح الوطنية السورية وبين العلاقات الاستراتيجية مع روسيا.

في ظل الصعوبات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها سوريا، يبقى الأمل في أن تؤدي هذه المفاوضات إلى استقرار سياسي طويل الأمد، مع الحفاظ على العدالة للمواطنين السوريين الذين دفعوا ثمنًا باهظًا نتيجة النزاع.