2024 شهد أعلى معدلات قطع الإنترنت في العالم

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

رصد تقرير جديد تزايدا كبيرا في قطع الإنترنت من طرف الحكومات بمناطق مختلفة من العالم، وكانت من أبرز الدول في القائمة إسرائيل التي قطعت الإنترنت في مرات عديدة عن غزة ودمرت البنية التحتية للاتصالات بالقطاع.

ووثق تقرير "العنف الرقمي" الذي صدر اليوم الاثنين عن مبادرة "أكسس ناو" وائتلاف "كيب إت أون" 296 حالة قطع للإنترنت في 54 دولة العام الماضي، متجاوزة 283 حالة في 39 دولة عام 2023.

وأوضح التقرير أن النزاعات ظلت السبب الرئيسي لقطع الإنترنت للسنة الثانية على التوالي، حيث استخدمت تكتيكات تتراوح بين التشويش على الأجهزة وقطع الكابلات وصولا إلى تدمير البنية التحتية والتخريب الذي يستهدف مزودي الخدمات.

وتصدرت ميانمار قائمة الدول بـ85 حالة قطع للإنترنت من طرف السلطات العسكرية التي تستهدف "مناهضي الدكتاتورية بعد 4 سنوات من الانقلاب".

وأشار التقرير إلى أن حالات قطع الإنترنت عبر الحدود سجلت ارتفاعا حادا، بما في ذلك عمليات القطع التي نفذتها روسيا في أوكرانيا، وإسرائيل في غزة، وتايلند والصين في ميانمار.

ووفقا للتقرير، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 41 حالة قطع للإنترنت في عام 2024، بانخفاض من 77 حالة في 2023. ومع ذلك، ارتفع عدد الدول المتأثرة من 15 إلى 17.

ونفذت السلطات 18 عملية حظر للمنصات في 10 دول بالمنطقة عام 2024 كوسيلة للتحكم في المعلومات، في حين تسببت النزاعات المسلحة في 12 حالة قطع للإنترنت، مما عرض سلامة المدنيين للخطر.

وأكد التقرير أن إسرائيل تصدرت دول المنطقة بست حالات قطع للإنترنت خلال حربها على غزة، حيث "قطعت الاتصال بشكل منهجي" ودمرت البنية التحتية للاتصالات رغم الانتقادات الدولية.

وفي السودان، قال التقرير إن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع نفذت عمليات قطع للإنترنت كسلاح أثناء الحرب المستمرة، مما أدى إلى تعطيل الوصول إلى الخدمات الحيوية لملايين الأشخاص.

كما شهد العام الماضي هجمات إلكترونية من مجموعة "أنونيموس السودان" تسببت في انقطاعات في كل من البحرين وتشاد وإسرائيل، بينما نفذت موريتانيا أول حالة قطع للإنترنت مرتبطة بالانتخابات في المنطقة منذ عام 2021.

وأكد التقرير أن المنطقة استمرت في الصدارة عالميا في حالات القطع المرتبطة بالامتحانات، حيث وقعت 10 انقطاعات في 5 دول، بما في ذلك الجزائر والعراق وسوريا، بذريعة منع الغش، رغم معارضة المجتمع المدني.