مجلس الأمن يدعو رواندا إلى سحب قواتها من الكونغو الديمقراطية

دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الجيش الرواندي، الجمعة، إلى التوقف عن دعم حركة 23 مارس المتمردة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسحب جميع قواته من الأراضي الكونغولية على الفور و"دون شروط مسبقة".

واعتمد المجلس، المكون من 15 عضوا، بالإجماع قرارا صاغته فرنسا، يحث جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا على العودة إلى المحادثات الدبلوماسية للتوصل إلى حل سلمي دائم.

واستولت حركة 23 مارس على أكبر مدينتين في شرق الكونغو ما أثار مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقا. وتنفي رواندا اتهامات الكونغو والأمم المتحدة بأنها تدعم حركة 23 مارس بالسلاح والقوات. وتقول إنها تدافع عن نفسها ضد ميليشيات من الهوتو التي تتهمها بالقتال إلى جانب الجيش الكونغولي.

وندد القرار بشدة "بالهجوم المستمر وتقدم حركة 23 مارس في شمال كيفو وجنوب كيفو بدعم من قوات الدفاع الرواندية"، وطالب الحركة بوقف الأعمال القتالية على الفور والانسحاب، نقلا عن "رويترز".

وتؤكد الكونغو أن رواندا استخدمت حركة 23 مارس وكيلا لنهب معادنها مثل الذهب والكولتان، المستخدم في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزير رواندي وأحد المتمردين بسبب دورهما المزعوم في الصراع.

كما أدان القرار الدعم الذي تقدمه القوات الكونغولية "لجماعات مسلحة محددة، وخاصة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، ودعا إلى وقف هذا الدعم والتنفيذ العاجل للالتزامات بتحييد الحركة".

وتتهم رواندا الكونغو الديمقراطية بالقتال إلى جانب القوات الديمقراطية لتحرير رواندا. وتعهد الجيش الكونغولي باعتقال الجنود الذين يتعاونون مع القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، لكن خبراء الأمم المتحدة قالوا في ديسمبر إن الحكومة استمرت في استخدام مقاتلي القوات الديمقراطية لتحرير رواندا وكلاء لها.

وتتعهد حركة 23 مارس بالدفاع عن مصالح عرق التوتسي، وخاصة ضد ميليشيات عرق الهوتو ومنها القوات الديمقراطية لتحرير رواندا.

وتأسست القوات الديمقراطية لتحرير رواندا على يد الهوتو الذين فروا من رواندا بعد مشاركتهم في الإبادة الجماعية عام 1994 التي قتلت ما يقرب من مليون من التوتسي ومن الهوتو المعتدلين.

وأدى تصعيد التمرد المستمر منذ عقد من الزمن إلى مقتل العديد من قوات حفظ السلام التابعة لقوة الأمم المتحدة في الكونغو، والمعروفة باسم مونوسكو.

وحذر مشروع قرار الأمم المتحدة من أن "الهجمات على قوات حفظ السلام قد تشكل جرائم حرب، وأن التخطيط أو التوجيه أو الرعاية أو المشاركة في الهجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية يشكل أساسا للعقوبات".