يجتمع قادة مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن في الرياض غدا الجمعة لبحث التحضيرات للقمة العربية الطارئة القادمة التي ستنعقد في جمهورية مصر العربية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول قوله إن القمة تأتي بدعوة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتضم قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "في لقاء أخوي غير رسمي".
وأضافت أنه "فيما يتعلق بالعمل العربي المشترك وما يصدر من قرارات بشأنه فسيكون ضمن جدول أعمال القمة العربية الطارئة المقبلة التي ستنعقد في جمهورية مصر العربية الشقيقة".
ومن جانبها، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر مقرب من الحكومة السعودية قوله إنّ القادة العرب سيناقشون "خطة إعادة إعمار مضادة لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ".
وأثار ترامب ذهولا عندما أعلن مقترحا قبل أسبوعين يقضي بسيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وإعادة بناء المناطق المدمّرة وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" بعد ترحيل السكان البالغ عددهم 2.2 مليون إلى مكان آخر، خصوصا مصر والأردن، من دون خطة لإعادتهم.
وقال المصدر المقرّب من الحكومة السعودية إنه ستكون على الطاولة "نسخة من الخطة المصرية" لإعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها.
وكان ملك الأردن عبد الله الثاني قال الثلاثاء الماضي لصحفيين في واشنطن إنّ مصر ستقدّم ردّا على خطة ترامب، مشيرا إلى أنّ الدول العربية ستناقشه بعد ذلك في محادثات بالرياض.
ولم تعلن مصر بعد رسميا تفاصيل خطتها. لكن دبلوماسيا مصريا سابقا تحدّث عن خطة من "3 مراحل تنفّذ على فترة من 3 الى 5 سنوات".
وتشكّل إعادة البناء وتمويلها مسألة حساسة في القمة، خصوصا مع استخدام ترامب حجة صعوبة الإعمار بسبب الدمار الهائل، كمبرّر لإبعاد سكان القطاع حتى إعادة تأهيله.
وأوضح السفير محمد حجازي -عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية وهو مركز بحثي مقره القاهرة وعلى صلات قوية بدوائر صنع القرار المصرية- أنّ "المرحلة الأولى هي مرحلة الإنعاش المبكر وتستمر 6 أشهر".
وتشمل هذه المرحلة "إدخال معدات ثقيلة لإزالة الركام، ويتمّ تحديد 3 مناطق آمنة داخل القطاع يمكن نقل الفلسطينيين إليها".
وسيتم توفير منازل متنقلة مع استمرار تدفّق المساعدات الإنسانية خلال هذه المرحلة، بحسب حجازي، المساعد السابق لوزير الخارجية المصري.
وأضاف "المرحلة الثانية تتطلّب عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار التي ستحصل مع بقاء السكان على الأرض".
كذلك، تتضمن "إعادة تدوير الأنقاض لاستخدامها كجزء من خرسانة البناء، وتشمل البدء في أعمال البنية التحتية. ثم بناء الوحدات السكنية وتوفير الخدمات التعليمية والصحية".
وأفاد تقرير للأمم المتحدة الثلاثاء بأن إعادة إعمار غزة تتطلب أكثر من 53 مليار دولار، بينها أكثر من 20 مليارا خلال الأعوام الثلاثة الأولى.
وتتضمن المرحلة الثالثة من الخطة المصرية، وفق حجازي، "إطلاق مسار سياسي لتنفيذ حل الدولتين وحتى يكون هناك ضوء في نهاية النفق وحافز للتهدئة المستدامة".
كذلك، تحدّث حجازي عن "قوة شرطة تابعة للسلطة الفلسطينية يتم تعزيزها بقوات مصرية وعربية ومن بلدان أخرى".
وأكّد أنّ حركة حماس "ستتراجع عن المشهد السياسي في الفترة المقبلة".
في المقابل، أفاد المصدر السعودي بأنّ الرياض ترى أنّ "السلطة الفلسطينية" يجب أنّ تكون الجهة المسؤولة عن القطاع.
وأكدت قطر الثلاثاء أن مستقبل القطاع هو شأن فلسطيني.