في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
أكد الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، موقف بلاده الثابت الرافض لأي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
وشدد على ضرورة أن ترتبط عملية إعمار غزة بمسار يؤدي إلى السلام الشامل والدائم الذي يقوم على أساس "حل الدولتين"، كونه السبيل لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
كما أكد أهمية العمل على تجنب توسيع الصراع في المنطقة بما يهدد السلم الإقليمي.
جاء ذلك خلال استقباله وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الذي يزور الإمارات.
حيث تطرقا إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، والتطورات في منطقة الشرق الأوسط، خاصة المستجدات في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمساعي المبذولة تجاه الأزمة في قطاع غزة وتداعياتها على السلام والاستقرار والأمن الإقليمي، وفق وكالة "وام".
فيما بحثا أيضاً علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات المختلفة بما يحقق مصالحهما المتبادلة.
وحضر اللقاء الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الإمارات، وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ويوسف العتيبة سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة.
يأتي ذلك فيما يُرتقب أن تناقش الدول العربية خطة لإعادة إعمار القطاع الفلسطيني المدمر بعد الحرب، ومواجهة اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أثار انتقادات دولية وعربية واسعة، قبل أسبوعين.
إذ أعلن ترامب حينها أن غزة ستكون تحت السيطرة الأميركية، بعد نقل سكانها الذين يقارب عددهم المليونين إلى دول الجوار، ومنها مصر والأردن، رغم أن البلدين أكدا مرارا رفضهما تهجير الفلسطينيين.
كما وعد بتحويل القطاع الساحلي المطل على البحر المتوسط إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، حسب تعبيره.
إلا أن السلطة الفلسطينية ردت رافضة أي تهجير لأهل غزة، كذلك فعلت حماس والفصائل الفلسطينية.
في حين وضعت مصر ما يشبه الخطة الممتدة على 3 مراحل، تستغرق 5 سنوات، من أجل إعادة إعمار القطاع، من دون إخراج سكانه إلى دول أخرى.
وتضمن المقترح المصري إنشاء "مناطق آمنة" داخل غزة يمكن أن يعيش فيها الفلسطينيون بشكل مؤقت، بينما تقوم شركات مصرية ودولية بإزالة وإعادة تأهيل بنية القطاع التحتية.
كما نص على إنشاء إدارة فلسطينية غير منحازة لحماس أو السلطة الفلسطينية لإدارة القطاع والإشراف على جهود إعادة الإعمار.