في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
بينما أعلن مسؤول إسرائيلي، مساء الثلاثاء، أن تل أبيب سترفع مطالبها الأمنية خلال المفاوضات، على أساس أهداف الحرب التي حددها المجلس السياسي الأمني، علّقت حركة حماس.
فقد أكد حازم قاسم، الناطق باسم الحركة، أن حماس تملك كل الشرعية للاستمرار في المشهد السياسي الفلسطيني.
وأضاف في مداخلة مع "العربية/الحدث" أن الحركة قدّمت عدة تنازلات بشأن مستقبل إدارة القطاع.
كما عاد وجدد على أنه ليس من الضروري أن تكون حماس في الإدارة مستقبلا، لافتا إلى أنه سيتم بحث هذه القضية في مفاوضات المرحلة الثانية.
إلى ذلك، أعلن أنه تم إدخال عدد قليل من البيوت المتنقلة إلى غزة، مؤكداً كذلك أن بعض المعدات الثقيلة دخلت القطاع اليوم.
أتت تلك التصريحات فيما دخلت بوقت سابق من الثلاثاء، بعض الآليات والبيوت المتنقلة إلى القطاع المدمر، عبر معبر رفح، بعد انتظار دام أياما، وسط معارضة ومماطلة إسرائيلية.
إلا أن جهود الوسطاء نجحت في تذليل العقبات على ما يبدو، بينما أكد مسؤول سياسي إسرائيلي أن السماح بدخول تلك الآليات من أجل رفع الأنقاض أتى تنفيذا للمرحلة الأولى من الاتفاق.
هذا ويخيّم غموض على مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار، خصوصا أن المفاوضات لم تبدأ بعد بشأن مرحلته الثانية التي يفترض أن تشهد إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء وإنهاء الحرب.
رغم ذلك، أفاد مصدر مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار السبت الماضي، بأن حماس جددت التزامها بعدم المشاركة في إدارة القطاع خلال المرحلة القادمة.
كما أضاف أن حماس أكدت التزامها باتفاق وقف النار الذي بدأ سريانه في 19 يناير، بمراحله الـ 3.
ومنذ بدء المرحلة الأولى من الهدنة التي يفترض أن تنتهي في الأول من مارس، أطلِق سراح 19 محتجزا إسرائيليا و1134 معتقلا فلسطينيا.
ووفق الاتفاق، يتم خلال هذه المرحلة إطلاق سراح 33 محتجزا في غزة في مقابل 1900 معتقل فلسطيني في سجون إسرائيل.
ويفترض أن تشهد المرحلة الثانية من الاتفاق إطلاق سراح جميع المحتجزين الأحياء وإنهاء الحرب. أما المرحلة الثالثة والأخيرة فستُخصص لإعادة إعمار غزة، وهو مشروع ضخم تقدر الأمم المتحدة كلفته بأكثر من 53 مليار دولار.