دونالد ترامب: كيف تضغط العقوبات النفطية الأمريكية على أساطيل الظل لروسيا وإيران؟

عززت الولايات المتحدة العقوبات على كل من روسيا وإيران، مستهدفة صادراتهما الأكثر ربحية - النفط.

واستهدفت "أساطيل الظل" من الناقلات، التي يصعب تعقبها والتي تستخدمها الدولتان لنقل النفط بشكل غير مشروع.

وأدت العقوبات لقطع إمدادات النفط إلى الصين - العميل الرئيسي للنفط الروسي والإيراني، ما أدى بدوره إلى نقص في الإمدادات في جميع أنحاء العالم في الأسابيع الأخيرة، وتسبب في ارتفاع أسعار النفط عالميا.

وقد تفرض إدارة ترامب عقوبات جديدة وأكثر صرامة على النفط الروسي والإيراني، وقد تؤدي هذه العقوبات إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل أكبر.

فيما يلي إجابات عدد من الأسئلة، التي ستساعد على فهم ما يجري.

ما هو حجم النفط الذي تصدره روسيا وإيران، ومن يشتريه؟

تحتفظ روسيا بسرية بيانات صادراتها النفطية، لكن وكالة الطاقة الدولية تقدر حالياً مبيعاتها الخارجية بـ7.33 مليون برميل يوميا.

ووفقا لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، تعد روسيا المورد الرئيسي للنفط إلى الصين، كما تزود الهند بأكثر من ثلث إجمالي وارداتها من النفط.

وكانت بريطانيا والولايات المتحدة قد حظرت واردات النفط الروسي في مارس/ آذار 2022.

وتكسب روسيا حوالي 190 مليار دولار سنوياً من صادراتها النفطية - وهي عائدات تساعد في تمويل جهودها الحربية.

وحددت مجموعة دول السبع - مجموعة من سبع دول ذات اقتصادات كبيرة ومتقدمة - 60 دولاراً كسقف أعلى لسعر البرميل الواحد من صادرات النفط الخام الروسية، وتفرض دول المجموعة هذا السقف من خلال شركات الشحن وشركات التأمين على السفن داخل ولاياتها القضائية.

ومع ذلك، قال نيل فليمنغ من شركة أرغوس ميديا، وهي شركة تعمل في مجال بيانات الطاقة والسلع الأساسية، إن "سقف السعر غير فعال، فخلال معظم أشهر العام الماضي، بيع النفط الروسي مثل خام الأورال في الخارج بأكثر من 60 دولاراً للبرميل، وأحياناً بأكثر من 75 دولاراً للبرميل".

كما يُعتقد أن إيران تصدر حوالي 1.7 مليون برميل يومياً، منها حوالي 1.2 مليون أو 1.3 مليون برميل يومياً إلى الصين. وهي أيضاً تحافظ على سرية بيانات صادراتها.

ووفقاً لبعض التقارير، تصدر إيران حوالي 400 ألف برميل يوميا إلى الهند.

ومنذ عام 2012، حظرت الحكومة الأمريكية استيراد النفط الإيراني، كما حظرت على الشركات الأجنبية التي تتعامل مع صادرات النفط الإيرانية التعامل مع الولايات المتحدة.

وأرادت بذلك حرمان إيران من الأموال، التي تستخدمها لتطوير الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، أو دعم الجماعات المسلحة مثل حماس وحزب الله والحوثيين.

وقد شدد دونالد ترامب هذه العقوبات في عامي 2019 و2020، خلال ولايته الأولى كرئيس للولايات المتحدة.

ومع ذلك، لا تزال إيران قادرة على تصدير الكثير من النفط إلى الصين، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن معظمه يتم شراؤه من قبل مصافي صغيرة، يطلق عليها اسم "أباريق الشاي".

وقال فليمنغ إنه "ليس لديهم أي تعاملات مع الولايات المتحدة، ولذلك خطر وقوعهم في مخالفة لإجراءات العقوبات التي تفرضها أمريكا ضئيل جداً".

ما هي آخر العقوبات المفروضة على النفط الروسي والإيراني؟

حاولت كل من روسيا وإيران المصدرتان للنفط التهرب من العقوبات من خلال نقل شحنات النفط الخام في ناقلات تشكل "أسطول الظل" في الحالة الروسية أو "الأسطول المظلم" في الحالة الإيران.

وتُسجل ناقلات "أسطول الظل" الروسية في بلدان تسمح بإخفاء تفاصيل ملكية السفن، وهذا يجعل من الصعب على الولايات المتحدة معاقبة أصحابها على انتهاكات العقوبات.

وتميل ناقلات "الأسطول المظلم" الإيرانية إلى إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها في البحر لإبقاء رحلاتها سرية.

وفي يناير/ كانون الثاني 2025، وفي الأيام الأخيرة من إدارة بايدن، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 183 ناقلة من الأساطيل التي تنقل النفط الروسي والإيراني، بالإضافة إلى شركتين نفطيتين روسيتين - غازبروم نفط، وسورغوت نفط غاز.

كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الناقلات التي تحمل النفط الإيراني في أكتوبر/تشرين الأول 2024، رداً على هجومها الصاروخي على إسرائيل، وفرضت عقوبات إضافية على الناقلات التي تحمل النفط الروسي والإيراني في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.

يقول همايون فلكشاهي من شركة كبلر للبيانات إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 23 في المئة من السفن التي تحمل النفط الإيراني، وحوالي 9 في المئة من السفن التي تحمل النفط الروسي.

ويضيف: "نشهد انخفاضاً بنحو 20 إلى 25 في المئة في كمية النفط الروسي والإيراني التي تستوردها الصين، وهناك ناقلات تحمل نحو 20 مليون برميل من النفط تنتظر في البحار قبالة الصين، غير قادرة على التفريغ.

ويوضح همايون أن السبب في ذلك "يرجع لأن ميناء شاندونغ، المحطة الرئيسية للنفط الإيراني، لا يقبل أي ناقلات مدرجة على قائمة العقوبات".

ولذلك يقال أيضاً إن مصافي التكرير الهندية ستتوقف عن استلام شحنات النفط الخاضعة للعقوبات الأميركية من روسيا.

ويشير فلكشاهي إلى أن الأخبار المنتشرة عن احتمالية فرض عقوبات جديدة كانت أحد العوامل الرئيسية وراء ارتفاع أسعار النفط على مدى الأشهر القليلة الماضية.

وتسببت الأخبار المتعلقة بالعقوبات المفروضة على صادرات النفط الروسية في يناير/كانون الثاني في ارتفاع سعر خام برنت (سعر القياس الدولي) إلى أكثر من 80 دولاراً للبرميل - وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر - قبل أن يتراجع مرة أخرى إلى ما دون مستوى 80 دولاراً للبرميل.

وأوضح فلكشاهي أن "مصدري النفط الروس والإيرانيين سيجدون طرقاً للالتفاف على هذه العقوبات، مثل نقل خامهم إلى سفن أخرى"، مضيفاً أنهم "لن يتأثروا بشكل دائم بالرسوم الجمركية الأمريكية، ما لم يفرض المزيد منها في المستقبل".

هل يمكن توقع عقوبات أكثر صرامة في المستقبل؟

تقول الدكتورة بورجو أوزجليك، الباحثة من معهد الخدمات المتحدة الملكي (روسي) في بريطانيا، إنه من المرجح أيضاً أن يستخدم ترامب العقوبات ضد قطاع النفط الإيراني، بعد أن أخضعه لـ"أقصى قدر من الضغط" في ولايته الأولى.

وتضيف أن تدفقات النفط غير المشروعة "تفيد الحرس الثوري الإيراني، وتمكن إيران من تمويل وكلائها وشركاء الإرهاب".

وكانت إدارة بايدن قد فرضت عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار بتهمة تحويل الأموال إلى حزب الله وجماعات أخرى.

وتقول أوزجليك إن البيت الأبيض تحت إدارة ترامب قد ينظر في فرض عقوبات على البنوك في العراق، التي تقوم بعمل مماثل لإيران.

وفي عامي 2019 و2020، فرض ترامب عقوبات على إيران مما أدى إلى خفض صادراتها إلى 500 ألف برميل يومياً فقط.

ومن المتوقع أيضاً أن يشدد ترامب العقوبات ضد روسيا لمحاولة خفض عائداتها النفطية.

يقول توم كيتنج، من معهد الخدمات المتحدة الملكي (روسي) إنه يمكن توقع "إجراءات الصدمة والرعب".

ويضيف: "نتوقع أن يقول ترامب للدول: إذا واصلتم شراء النفط الروسي، فسنفرض رسوماً جمركية على تجارتكم، وقد يشجعهم على شراء نفطهم من دول أخرى بدلاً من ذلك - بما في ذلك من الولايات المتحدة".

وقد يؤدي انخفاض صادرات النفط من روسيا وإيران إلى نقص في السوق العالمية ودفع الأسعار إلى الارتفاع بشكل أكبر في عام 2025.

تقول كيت دوريان، الزميلة في مؤسسة الطاقة البحثية، إن "هناك يومياً ما يقارب ثلاثة ملايين برميل من النفط الاحتياطي في المملكة العربية السعودية وحدها، ويمكن جلبها إلى السوق، إضافة إلى ستة ملايين برميل أخرى يومياً من النفط الاحتياطي في الأجزاء الأخرى من العالم".

ومع ذلك، تقول إن التحدي الذي يواجه ترامب سيكون إقناع المنتجين في العالم بضخ كميات كبيرة من النفط الإضافي في السوق، لمجرد خفض سعره.

وتضيف: "يحتاج المنتجون إلى أسعار نفط مرتفعة كحافز للاستثمار في الإنتاج الجديد".