في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
من بين العديد من الأوامر التنفيذية التي وقعها في اليوم الأول من ولايته الرئاسية الثانية، ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا أصدره سلفه جو بايدن لمعاقبة مستوطنين إسرائيليين.
وما إن صدر القرار، حتى رحب وزير المالية بتسلئيل سموتريش بإلغاء العقوبات المفروضة على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وكتب الوزير المتطرف عبر حسابه في X، اليوم الثلاثاء أن "العقوبات أضرت بمبادئ الديمقراطية والعلاقة المتبادلة بين البلدين الصديقين"، وفق كلامه.
كذلك أعرب وزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير عن فرحه بقرار ترامب، معتبراً في تعليق عبر X أيضاً، أن "الأمر يتعلق بتصحيح الظلم الذي طال سنوات عديدة، حيث تم تبني سياسة مشوهة من قبل الحكومة الأميركية وكذلك من قبل المسؤولين المحليين"، بحسب زعمه.
جاءت هذه التصريحات بعد توقيع ترامب أمس على العديد من الأوامر التنفيذية في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في اليوم الأول من ولايته الرئاسية الثانية، بعضها نقض قرارات سابقة لسلفه.
إذ ألغى الرئيس الجديد قانوناً نص على فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتورطين بأعمال عنف في الضفة الغربية، مبطلاً بذلك الأمر التنفيذي الذي وقعه بايدن في شباط/فبراير 2024 ومهد الطريق حينها لإدراج العديد من المستوطنين والمجموعات المتورطة بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، في القوائم الأميركية السوداء.
يشار إلى أن الموقع الإلكتروني الجديد للبيت الأبيض كان ذكر أن ترامب ألغى الأمر التنفيذي رقم 14115 الصادر في أول فبراير 2024.
وسمح الأمر التنفيذي بفرض عقوبات معينة "على الأشخاص الذين يقوضون السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية".
إلى ذلك، ذكر تقرير إسرائيلي يوم الثلاثاء الماضي، أن إلغاء العقوبات كان ضمن مجموعة من الحوافز التي قدمها ترامب إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وأعضاء في حكومته للموافقة على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت".
وأضافت أن ترامب تعهد بدعم إسرائيل في حال تجدد القتال في غزة.
هذا ومن المتوقع أن يحصل سموتريتش على تصاريح لبناء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بشكل واسع النطاق، بموجب وعود قدّمها مسؤولون كبار في إدارة ترامب المقبلة، وفق التقرير ذاته.