لرئاسة العدل الدولية.. اسم قاضية متعاطفة مع إسرائيل يلوح

خلال الأيام الماضية بعد استقالة القاضي اللبناني نواف سلام من رئاسة محكمة العدل الدولية، طفا إلى السطح اسم القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي، التي انحازت سابقا إلى جانب إسرائيل، رافضة اتهامات "الإبادة الجماعية" في غزة، من أجل تولي رئاسة المحكمة

ففيما كان من المفترض أن تنتهي ولاية نواف على رأس العدل الدولية في فبراير 2027، استقال لتولي منصب رئاسة الحكومة اللبنانية، ليبدأ التداول باسم سيبوتيندي.

انفردت بقرارها

علما أن سيبوتيندي كانت الوحيدة من بين قضاة هيئة المحكمة البالغ عددهم 17 التي صوتت برفض طلب جنوب إفريقيا إصدار أوامر قضائية مؤقتة لوقف الحرب في غزة، قائلة إن الحرب صراع سياسي وليس قانونياً سواء من حيث طبيعته أو سياقه التاريخي، وبالتالي فهو يقع خارج نطاق اختصاص المحكمة.

لا إعادة نظر بقرار المحكمة

وفي السياق، أكد المستشار لدى المحكمة الجنائية الدولية وعضو اللجنة الوطنية لليونيسكو الدكتور أنطوان صفير، أن كل ما صدر من محكمة العدل بقضية "اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة"، لا يمكن إعادة النظر فيه حتى لو تبوّأت جوليا سيبوتيندي منصب رئاسة المحكمة.

كما أشار إلى أن قرارات محكمة العدل الدولية ليست قرارات نافذة، أي ليست تنفيذية لأنها لا تمتلك جهازاً يخولها التنفيذ، لذلك تعود إلى مجلس الأمن الدولي لتطبق قراراتها.

وفي الوقت عينه، لم يقلل صفير من شأن القرارات الصادرة عن المحكمة بل أثنى على أهمية كل ما يصدر عنها وخصوصاً قرارها المبدئي حيال أي قضية ومنها إدانة ما فعلته إسرائيل من إبادة في غزة، لما يمتلكه قرارها من تبعات دولية وإن كانت لا تستطيع إصدار مذكرات توقيف أو امتلاكها صلاحيات كتلك التي تمتلكها المحكمة الجنائية على سبيل المثال.

مصدر الصورة

محكمة العدل الدولية (فرانس برس)

فوزها لا يغير الأحكام الصادرة

من جهته، أشار رئيس مؤسسة JUSTICIA والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ الدكتور بول مرقص، إلى حصوله على معلومات تُرجّح ترشيح سيبوتيندي لمنصب رئيسة محكمة العدل.

كما اعتبر أن فوزها بالمنصب له تأثير في البعد السياسي إنما لا تأثير له بالمعنى الإجرائي أي كل ما يتعلق بالمحاكمات أو المسار القضائي. وأوضح أنه حتى في حال ترأسها المحكمة تستمر الأمور بنفس المسار بكل ما يتعلق بالأحكام السابقة الصادرة عن المحكمة.

مصدر الصورة

من غزة (أرشيفية- فرانس برس)

إلى ذلك، أوضح أن ما صدر عن المحكمة في النصف الأول من العام الفائت بشأن ما تمارسه إسرائيل في غزة ليس أحكاماً بل تدابير احترازية، مؤكداً أن إسرائيل لم تلتزم بكل ما صدر.

قد يستغرق سنوات

ويرى مراقبون أنه حتى لو تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة إلا أن ذلك لا يعني زوال مفعول الدعوى المقدمة ضد إسرائيل، لأن الحكم النهائي قد يستغرق 3 سنوات على الأقل، فالأطراف تحصل على مدة طويلة لتقديم الحجج والشهود وإعداد البيانات المكتوبة.

وكانت قد بدأت جلسات الاستماع العامة في قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بعد تقديم أدلة للمحكمة تثبت ارتكاب إسرائيل "إبادة جماعية" في قطاع غزة. وانضمت دول عدة منها أيرلندا ونيكاراغوا وكولومبيا والمكسيك وليبيا وبوليفيا وتركيا وجزر المالديف وتشيلي وإسبانيا ودولة فلسطين في طلب التدخل في القضية.