قاضي انفجار مرفأ بيروت يعود.. ويدعي على 10 أشخاص جدد

استأنف قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار، اليوم الخميس إجراءاته القضائية، بعد توقف لعامين، بالادعاء على 10 موظفين، بينهم 7 مسؤولين عسكريين وأمنيين، على أن يبدأ استجوابهم الشهر المقبل، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن البيطار "استأنف إجراءاته في الملف، وادعى على 3 موظفين في المرفأ و7 ضباط برتب عالية من الجيش وجهازي الأمن العام والجمارك".

بدءاً من 7 فبراير

كما أوضح أن القاضي "سيبدأ اعتباراً من السابع من فبراير المقبل استجواب المدعى عليهم"، على أن يعقد جلسات تحقيق خلال مارس وأبريل مع المدّعى عليهم السابقين وبينهم وزراء سابقون ونواب وقادة أمنيون وعسكريون وقضاة وموظفون في المرفأ وإداريون.

وأردف أن البيطار يعتزم إثر ذلك اختتام التحقيق وإحالته إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها بالأساس، تمهيداً لإصدار القرار الاتهامي.

مصدر الصورة

من انفجار مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس 2020 (فرانس برس)

متاهات السياسة

يشار إلى أنه منذ عامين، غرق التحقيق القضائي بشأن الانفجار الهائل الذي وقع في الرابع من أغسطس 2020، وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 بجروح، في متاهات السياسة، إذ قاد حزب الله حينها حملة للمطالبة بتنحي البيطار، ثم في فوضى قضائية بعدما حاصرت المحقق العدلي عشرات الدعاوى لكف يده، تقدم بغالبيتها مسؤولون مُدعى عليهم.

كما جاء استئناف البيطار لعمله اليوم بعيد انتخاب جوزيف عون رئيساً للجمهورية ثم تكليف نواف سلام تشكيل حكومة. وفي أولى خطاباتهما، تعهد رئيسا الجمهورية والحكومة بالعمل على تكريس "استقلالية القضاء" ومنع التدخل في عمله، في بلد تسوده ثقافة الإفلات من العقاب.

مصدر الصورة

من انفجار مرفأ بيروت (أرشيفية من فرانس برس)

تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم

يذكر أنه منذ اليوم الأول للانفجار، أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، عزته السلطات إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكنا.

وإثر الانفجار، عيّنت السلطات القاضي فادي صوان محققاً عدلياً، لكن سرعان ما تمت تنحيته في فبراير 2021، إثر ادعائه على رئيس الحكومة حينها حسان دياب و3 وزراء سابقين بتهمة "الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة" وجرح مئات الأشخاص.

مصدر الصورة

مرفأ بيروت يوم 7 أغسطس 2020 (رويترز)

كما اصطدم خلفه البيطار بالعراقيل ذاتها، لا سيما مع مطالبة حزب الله بعزله. وتسبب إصرار البيطار، المعروف ببعده عن الطبقة السياسية والذي علقت عليه عائلات الضحايا آمالاً كبيرة لبلوغ العدالة، بأزمة قضائية غير مسبوقة، خصوصاً بعدما أحبط مدعي عام التمييز حينها غسان عويدات محاولته استئناف التحقيقات مطلع 2023.

واصطدمت مطالبة أهالي الضحايا الذين تظاهروا مراراً خلال السنوات الماضية بتحقيق دولي، برفض رسمي في لبنان. ولطالما دعت منظمات حقوقية دولية، بينها هيومن رايتش ووتش والعفو الدولية، وعائلات الضحايا، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدعم إنشاء بعثة دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق.