نواف سلام يفوز برئاسة الحكومة اللبنانية، فكيف يرى التحديات في بلاده؟

كلّف رئيس الجمهورية اللبنانية المنتخب جوزاف عون، القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بعد إتمام الاستشارات النيابية، وحصول القاضي نواف سلام على 85 صوتاً متقدماً على منافسه رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالي نجيب ميقاتي الذي حصد 9 أصوات فقط، فيما امتنع 34 نائباً عن اختيار مرشح للحكومة.

وبرز اسم القاضي نواف سلام، الذي يشغل منصب رئيس محكمة العدل الدولية، كمرشح لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، بعد أن تمّ انتخاب مجلس النواب اللبناني لجوزاف عون رئيساً للجمهورية اللبنانية بعد أكثر عامين من الفراغ في سدّة الرئاسة.

وكما في منصب رئاسة الجمهورية، دخلت الحكومة الحالية في مرحلة تصريف الأعمال منذ 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022، مع انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، ما يعني مرور أكثر من عامين أيضاً دون وجود حكومة جديدة.

وليست هذه المرة الأولى التي يطرح فيها اسم نواف سلام لتشكيل الحكومة في لبنان وقد طرح أول مرة عام 2019، فماذا نعرف عنه؟

ماذا نعرف عن نواف سلام؟

انتخب سلام كرئيس لمحكمة العدل الدولية في فبراير/شباط 2024، وهو ثالث قاضٍ عربي يشغل هذا المنصب.

ولد سلام في بيروت في ديسمبر/كانون الأول 1953، ونال شهادة الدكتوراة في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس ودرجة الماجستير في القانون من جامعة هارفارد الأمريكية.

بدأ مسيرته المهنية بالعمل في المحاماة، وأستاذاً لمادة "التاريخ المعاصر" في جامعة السوربون في باريس، وتولى منصب رئيس دائرة العلوم السياسية والإدارة في الجامعة الأمريكية في بيروت من عام 2005 إلى عام 2007.

بدأ عمله السياسي عام 2007، إذ كان حينها سفيراً للبنان لدى الأمم المتحدة حتى عام 2017، عندما انضمّ إلى هيئة المحكمة الدولية في 2018.

ومثّل نواف سلام لبنان كنائب لرئيس الدورة السابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة ورئيس الجمعية بالنيابة في يوليو/تموز 2013، كما شارك أيضاً في تمثيل لبنان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة عامي 2016 و2018.

الاقتصاد والسياسة .. إيران وإسرائيل!

وطُرح اسم نواف للمرة الأولى لتكليفه بتشكيل الحكومة بعد استقالة سعد الحريري على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في لبنان بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية عام 2019، غير أن حزب الله وحركة أمل عرقلا تقدمه في مسار الترشيحات باعتبار أنه "مرشّح الولايات المتحدة"، وأدى ذلك إلى اختيار حسان دياب لرئاسة الحكومة.

وعاد اسم سلام مجدداً بعد استقالة حكومة دياب على خلفية انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2019، لكن التوافق بين معظم الكتل النيابية، رجح كفة مصطفى أديب الذي حصل حينها على 90 صوتاً، قبل أن يعتذر عن تشكيل الحكومة بسبب "اصطدام مشاوراته لتشكيل الحكومة بحائط مسدود" على حد قوله.

وفي تصريحات سابقة لوسائل إعلام لبنانية، يرى سلام أن النموذج الاقتصادي القائم في لبنان "انتهى"، داعياً لتحمل مسؤولية الخسائر التي تكبّدها لبنان "قبل البحث في كيفية النهوض الاقتصادي".

واعتبر سلاّم أن هناك "أكثر من ورقة إصلاحية وضعت لحل الوضع في لبنان، من قبل نخبة من الخبراء الماليين والاقتصاديين اللبنانيين، وهم مجمعون على ضرورة توزيع الخسائر بشكل عادل ووضع تصور جديد لاقتصاد لبنان".

أما سياسياً، فيدعو سلام إلى وجود "حكومة إصلاحية" و"حكومة مستقلين"،مشدداً على ضرورة "بناء مجهود مشترك"، ويعتبر أن "الممر الوحيد للتغيير الديمقراطي يكون عبر الانتخابات".

وسيتولى سلام رئاسة الحكومة في وقت يواجه فيه لبنان تحديات عدة، أبرزها تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل جنوبي لبنان.

وفي إحدى تصريحاته حول النفوذ الإيراني في لبنان، أشار سلام إلى أن "إيران لاعب كبير جداً في لبنان"، لكنه اعتبرها "ليست اللاعب الوحيد" في بلاده.

أما بالنسبة لإسرائيل، فمنذ توليه رئاسة المحكمة الدولية، هاجمت الحكومة الإسرائيلية سلام واتهمته بـ"الخيانة" ودعته للاستقالة من منصبه، بسبب "عدائه لإسرائيل عبر تصريحاته ومواقفه" كما تصف صحف إسرائيلية.

لكن، وبعد حصوله على أكثر عدد من أصوات النواب وتكليفه برئاسة الحكومة، يجب على سلاّم أن يشكل الحكومة اللبنانية ويُسمي وزراءها لاعتمادهم من قبل مجلس النواب.

وليست هناك مدة محددة لتشكيل الحكومة، إذ لا يُحدد الدستور اللبناني مهلة قانونية تلزم رئيس الوزراء لتسمية تشكيلته الوزارية خلالها.

كما لا يحق لرئيس البلاد سحب التكليف من رئيس الحكومة في حال فشل الأخير في تشكيلها.

ويذكر أن أعلى ثلاث مناصب سياسية في البلاد تتوزع بين ثلاث طوائف دينية رئيسية.

إذ يجب أن يشغل منصب رئيس لحكومة اللبنانية - بحسب العرف - شخص من طائفة المسلمين السنّة، بينما يشغل منصب رئاسة مجلس النواب مسلم شيعي، ورئاسة الجمهورية مسيحي من الطائفة المارونية.