مع تولي رئيس جديد.. هل يصل اقتصاد لبنان إلى بر الأمان؟

وسط ارتفاع مستمر السندات اللبنانية المتعثرة، نتيجة حالة التفاؤل بعد انتخاب مجلس النواب اللبناني قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا جديدا للبلاد لأول مرة منذ 2022، في خطوة تعزز الآمال في تمكن لبنان أخيرا من البدء في معالجة أزماته الاقتصادية، تظل هناك تساؤلات بشأن استجابة ومساهمة التركيبة السياسية للبلاد في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي.

ويتعين على عون الآن تعيين رئيس وزراء وتشكيل حكومة يمكنها الاحتفاظ بدعم مجلس النواب، وإحياء الإصلاحات التي طال انتظارها ومساعدة لبنان في تأمين الدعم المالي الدولي.

من جانبها، قالت كبيرة الاقتصاديين في شركة جيفريز إنترناشيونال، علياء مبيض، إن هناك تركيبة سياسية في لبنان أثبتت أنها غير قابلة للإصلاح ومتشعبة بتفاصيلها ومكوناتها السياسية ومشاكلها، من جهة ومن جهة أخرى هناك وضع اقتصادي صعب، يتمثل في مالية عامة مفلسة ودين عام غير مستدام وبحاجة إلى إعادة هيكلة.

وأضافت في مقابلة مع "العربية Business"، أن هناك قطاعا مصرفيا ومصرف لبنان فيه خسائر بنحو 70 مليار دولار ولم تقم أي من الحكومات الماضية بأي خطوات ذات مصداقية لمحاولة معالجة حقوق المودعين وثالثا هناك حاجات كبيرة ومتعاظمة نتيجة الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان والتي بحاجة إلى إعادة إعمار وبالتالي إلى تمويل على الأرجح سيكون ديونا، بالإضافة إلى أن هناك وضع اجتماعي تفاقم بعد أن زاد عدد الفقراء نتيجة الحرب وبالتالي حاجة الدولة إلى توسيع قدراتها لشبكات الأمان.

يؤشر ذلك إلى تحديات كبيرة جدا أمام العهد الجديد في لبنان ولذلك هناك ضرورة بأن يكون أي فريق عمل اقتصادي سواء على صعيد الحكومة أو مصرف لبنان قادر على مواجهة هذه التحديات، وفق علياء المبيض.

تنتظر تلك التحديات تعيين وزير مالية وحاكم جديد لمصرف لبنان، فيما اعتبرت علياء المبيض، أن التعيينات ليست مهمة، لكن الأهم أن يكون لدى الرئيس وفريق عمله في رئاسة الجمهورية فكرة واضحة عن وضع الاقتصاد اللبناني اليوم، نظراً لأن مصرف لبنان أو وزارة المالية لا يصدر عنهم أي إحصاءات تسمح بمعرفة واقع الاقتصاد، ولا يعرف حجم الدين الداخلي ووضعية المالية العامة.

وقالت علياء المبيض إن أساس المشكلة هي الحوكمة والبدء بعملية إعادة الهيكلة بنظرة حوكمة جيدة ولا سيما في القطاع المصرفي والمالي لأن هذا يمس أكثرية اللبنانيين ومشكلة حقوق المودعين، مع ضرورة تنقية ميزانيات المصارف التجارية لكي تقوم بتمويل الاقتصاد في المرحلة الجديدة ودعم برنامج الرئيس.

وطالبت أن يتم ذلك بالتزامن مع إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة هيكلة للدين وللقطاع العام وهذا يتطلب سياسة مالية واضحة على المدى المتوسط وتشديد وتحسين المؤسسات الرقبية التي من شأنها ضبط الحوكمة والشفافية.

ومع استمرار تعافي الاقتصاد اللبناني من الانهيار المالي الحاد الذي يعود إلى عام 2019، يحتاج لبنان بشدة إلى الدعم الدولي لإعادة الإعمار بعد حرب يُقدر البنك الدولي أنها كبدت البلاد خسائر تبلغ نحو 8.5 مليار دولار.

من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية الأميركية الدكتور خليل جبارة، إن لبنان على مدار سنوات عديدة يعاني من أزمات وإضاعة للوقت والفرص.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن التساؤل الأساسي الآن يدور حول ما هو النموذج الاقتصادي الذي يخدم لبنان واللبنانيين في المرحلة الحالية والقادمة هل هو نموذج يعتمد على التجارة.

وأشار إلى أنه يمكن طرح فكرة التكامل الاقتصادي بين لبنان وسوريا، وتحديد المشاريع المشتركة في مرحلة إعادة إعمار البلدين.