اجتماع الرياض: قمة لوزراء خارجية الدول العربية والأوروبية لمناقشة الوضع في سوريا

تستضيف العاصمة السعودية، الرياض، الاجتماع العربي الدولي بشأن سوريا، الأحد، بمشاركة وزراء خارجية دول عربية وأوروبية، في أول قمة من نوعها بشأن سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد الشهر الماضي.

ووصل وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني إلى الرياض مساء السبت، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، كما تشهد القمة حضور وزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات وقطر والبحرين والعراق والأردن.

وقال مسؤول سعودي لوكالة فرانس برس السبت إن قمة الأحد ستكون على جلستين؛ الأولى على مستوى الدول العربية، والثانية بمشاركة أوسع تشمل تركيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وتشارك في الاجتماع دول مجلس التعاون الخليجي ولجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، التي تضم كلاً من مصر ولبنان والأردن والعراق، بالإضافة إلى مشاركة الولايات المتحدة، وفرنسا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، وإيطاليا، وألمانيا، والجامعة العربية، والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بحسب وسائل إعلام سعودية.

وأضاف المسؤول السعودي الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن المحادثات ستركز "على سوريا بشكل عام" بما يشمل دعم الإدارة الجديدة ورفع العقوبات المحتمل.

وأفاد بيان للخارجية الأمريكية بأن وكيل الوزارة جون باس، سيحضر "اجتماعاً متعدد الأطراف تستضيفه السعودية لكبار المسؤولين الحكوميين من المنطقة والشركاء العالميين لتنسيق الدعم الدولي للشعب السوري".

وأضاف البيان أن باس قادم من تركيا، بعد أن أجرى محادثات بشأن سوريا مع كبار المسؤولين هناك، على أن يعقد اجتماعات ثنائية مع الشركاء الرئيسيين في الرياض، بشأن تعزيز الأولويات الإقليمية والعالمية المشتركة.

كما يشارك وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القمة، وهي المرة الأولى التي يلتقي خلالها عبد العاطي مع وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني منذ تولى الأخير مهام منصبه ضمن الإدارة الانتقالية في سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الأحد إن العقوبات المفروضة على حلفاء الرئيس المخلوع بشار الأسد، الذين "ارتكبوا جرائم خطيرة" خلال الحرب السورية يجب أن تظل قائمة.

وقالت بيربوك للصحافيين إن برلين اقترحت "نهجاً ذكياً" للعقوبات، كي يتسنى للشعب السوري الحصول على بعض الراحة.

وأضافت أن السورييين "يحتاجون الآن إلى ثمار سريعة لانتقال السلطة، ونحن نواصل مساعدة المحتاجين في سوريا كما فعلنا طوال سنوات الحرب، وسنقدم 50 مليون يورو أخرى للغذاء والملاجئ الطارئة والرعاية الطبية".

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس الأحد إن وزراء خارجية الاتحاد سيجتمعون في بروكسل نهاية الشهر لمناقشة رفع العقوبات عن سوريا.

وأضافت كالاس للصحفيين في طريقها إلى قمة الرياض "نعمل كي نتمكن حقاً من اتخاذ القرار في ذلك الوقت بشأن ما إن كنا قادرين على القيام بذلك".

يأتي الاجتماع في وقت يسعى فيه رئيس الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، إلى تخفيف العقوبات الغربية المفروضة على البلاد، بعد أن سيطرت قواته بمشاركة فصائل معارضة مسلحة على دمشق، وأطاحت بحكم الأسد الشهر الماضي.

وكانت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، قد فرضت عقوبات على حكومة الأسد بسبب حملتها التي وُصفت بالوحشية، على الاحتجاجات المناهضة لها في عام 2011، والتي أشعلت فتيل الحرب في البلاد.

وعلى مدى أكثر من 13 عاماً في سوريا، قُتل أكثر من نصف مليون سوري، وتدهورت الأحوال الاقتصادية، ما دفع الملايين إلى اللجوء فراراً من الوضع في البلاد.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الجمعة إن الاتحاد المكون من 27 دولة قد يبدأ في رفع العقوبات، إذا اتخذت الإدارة السورية الجديدة خطوات لتشكيل حكومة شاملة تحمي الأقليات.

علاقات متوترة وجهود دبلوماسية سعودية

قال المسؤول السعودي لوكالة فرانس برس إن الاجتماع هو استمرار للمحادثات بشأن سوريا ما بعد الأسد التي عقدت الشهر الماضي في العقبة بالأردن.

وكانت السعودية، ودول خليجية أخرى، قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وأغلقت سفارتها في فبراير/شباط عام 2012، احتجاجاً على قمع الاحتجاجات الشعبية بالقوة.

وفي مارس/آذار 2023، أعلنت الرياض أنها تجري مباحثات لاستئناف الخدمات القنصلية بين البلدين، أعقبتها جهود سعودية لإعادة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية في قمة جدة، التي حضرها بشار الأسد في مايو/أيار من ذلك العام.

وأرسلت المملكة الشهر الحالي مساعدات غذائية وطبية إلى سوريا براً وجواً، وتتفاوض حالياً على كيفية دعم دمشق في مرحلتها الانتقالية.

وقالت آنا جاكوبس، من معهد دول الخليج العربية في واشنطن، إن هذه القمة "تبعث رسالة مفادها أن المملكة العربية السعودية تريد أن تأخذ زمام المبادرة في تنسيق الجهود الإقليمية لدعم تعافي سوريا".

أول زيارة رسمية لبنانية لدمشق منذ أكثر من عقد

تأتي القمة بعد أن تعهد رئيس الوزراء اللبناني المؤقت نجيب ميقاتي ببناء علاقات دائمة مع سوريا، في أول زيارة يقوم بها رئيس حكومة لبناني إلى دمشق منذ بدء الحرب في عام 2011.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" في 11 يناير/ كانون ثاني بأن القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، استقبلا وفداً لبنانياً رفيع المستوى في القصر الرئاسي في دمشق.

وقد تناولت وسائل الإعلام السورية الزيارة على نطاق واسع. وذكرت قناة سوريا التلفزيونية أن المحادثات بين ميقاتي والشرع ركزت على "تأسيس مرحلة جديدة من العلاقات بين سوريا ولبنان".

وقال أحمد الشرع إنه يأمل في طي صفحة جديدة في العلاقات، بعد أيام من انتخاب لبنان رئيساً هذا الأسبوع، بعد عامين من شغور المنصب.

وأضاف الشرع: "ستكون هناك علاقات استراتيجية طويلة الأمد بيننا وبين لبنان. لدينا ولبنان مصالح مشتركة كبيرة"، وأنه حان الوقت "لإعطاء الشعبين السوري واللبناني فرصة لبناء علاقة إيجابية".

وأفادت وكالة الأنباء السورية أن الشرع قال في مؤتمر صحفي، إن قضية الهجرة والتهريب نوقشت على نطاق واسع خلال اجتماعهما.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن الشرع قوله "لو كان الأمر بيدي لفتحت الحدود مع لبنان بشكل كامل".

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن ميقاتي أكد على ضرورة "أن يبادر البلدان إلى معالجة القضايا بينهما بسرعة وإعادة النازحين إلى سوريا، خاصة وأن هذه القضية تفرض ضغوطاً كبيرة على لبنان ككل".

وتأتي زيارة ميقاتي بعد انتخاب قائد الجيش جوزاف عون رئيساً للبنان.