عائلات الأسرى تغلق طريقا رئيسيا بتل أبيب والحكومة تبحث ملف الصفقة

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

بدأ المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لبحث عدة قضايا من بينها مفاوضات صفقة تبادل الأسرى، في حين أغلق محتجون من عائلات الأسرى الشارع المؤدي إلى مقر وزارة الدفاع للمطالبة بإبرام صفقة شاملة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" بدأ اجتماعه الذي يبحث فيه ملف صفقة التبادل والأوضاع في لبنان وغزة والضفة الغربية وسوريا.

وقبيل الاجتماع، قالت الخارجية الإسرائيلية إن الحكومة ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في غزة، وأضافت أن "المفتاح في يد من لهم تأثير على حماس".

في غضون ذلك، أغلقت عائلات الأسرى الإسرائيليين وعشرات المتضامنين معها الشارع المؤدي إلى وزارة الدفاع في تل أبيب، وجددت التأكيد على رفضها إبرام صفقة جزئية.

ورفع المحتجون لافتة ضخمة عليها أسماء مئة أسير إسرائيلي محتجزين في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن 112 عائلة من عائلات المحتجزين توجهت بمذكرة إلى المحكمة العليا، تتهم فيها حكومة بنيامين نتنياهو بالتخلي عن الرهائن.

ونقلت القناة عن هذه العائلات قولها إن "الدولة تنتهك قانونين أساسيين بتخليها عن المختطفين في أنفاق حماس منذ 459 يوما".

مفاوضات فنية

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الوفود الفنية الخاصة بمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة تجتمع بشكل دائم، سواء في الدوحة أو في القاهرة، مؤكدا أن جهود الوساطة مستمرة.

وأوضح الأنصاري خلال مؤتمر صحفي أن "الاجتماعات على المستوى الفني لا تزال متواصلة بين الطرفين… أما على مستوى أعلى من المستوى الفني، فليس هناك أي وفود حاليا".

وكان مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) صرح، أمس الأول الأحد، بأن الحركة وافقت على قائمة قدمتها إسرائيل، تضم أسماء 34 أسيرا إسرائيليا لمبادلتهم بأسرى فلسطينيين ضمن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في غزة.

لكنه شدد على أن إبرام الاتفاق مرهون بموافقة إسرائيل على الانسحاب من القطاع ووقف إطلاق النار الدائم.

ونقل الإعلام الإسرائيلي -في وقت سابق- عن مصادر أمنية رفيعة تحذيرها من أن سعي حكومة بنيامين نتنياهو لعقد صفقة جزئية، يتم فيها إطلاق عدد محدود من الأسرى الإسرائيليين ولمرة واحدة فقط، سيعرّض بقية الأسرى لدى حماس للخطر.

وتتهم عائلات الأسرى والمعارضة الإسرائيلية نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق للحفاظ على منصبه وحكومته، إذ يهدد وزراء متطرفون -بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش– بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها إذا وافق على إنهاء الحرب.

من جانبها، تؤكد حركة حماس أن أي اتفاق لتبادل الأسرى يجب أن يؤدي إلى وقف كامل للعدوان على غزة، وانسحاب قوات الاحتلال وعودة المهجرين إلى مناطقهم، وقد اتهمت نتنياهو مرارا بالمماطلة في المفاوضات ووضع شروط جديدة لعرقلتها.