وزير النفط السوري: نواجه صعوبات كبيرة في تأمين المشتقات النفطية

أكد وزير النفط والثروة المعدنية السوري غياث دياب، أن قطاع النفط في سوريا بعد سقوط النظام البائد يعاني من عدة صعوبات وتحديات، تشكل عائقاً في تأمين المشتقات النفطية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الاثنين، عن دياب قوله :"لا يزال عدد من الآبار النفطية خارج إدارة الدولة السورية، وهذا يعد من أكبر تلك العوائق وأبرزها ويزيد من معاناة الأهالي".

الليرة السورية ترتفع 20% مقابل الدولار خلال يومين

وأضاف :"لا معنى لبقاء العقوبات المفروضة على سوريا بعد التخلص من النظام البائد وحلفائه، كان النظام يعتمد على حلفائه للتزود بالنفط، ولم يتأثر بتلك العقوبات كما تتأثر سوريا الجديدة اليوم".

ويشهد قطاع النفط السوري اهتمامًا متجددًا من شركات نفط غربية بعد التراجع الكبير في الإنتاج عقب عام 2011. حيث انخفض إنتاج النفط السوري إلى نحو 80 ألف برميل يوميًا فقط بعد أن كان 400 ألف برميل يوميًا قبل الثورة.

يباع النفط حاليًا بأسعار متدنية تصل إلى 15 دولارًا للبرميل، أي ما يعادل 20% من سعره العالمي، بسبب سيطرة مجموعات مسلحة على عمليات الإنتاج والبيع غير القانوني، وفق تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز، واطلعت عليه "العربية Business".

اليوم، تطمح الشركات الغربية إلى استئناف عملياتها النفطية في سوريا لرفع الإنتاج إلى مستويات ما قبل عام 2011 وبيعه بأسعار تتوافق مع السوق العالمية. ومن بين هذه الشركات تبرز شركة غلف ساندز البريطانية، وهي شركة نفطية صغيرة كانت تنشط سابقًا في شمال شرقي سوريا، وهي المنطقة التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) حاليًا.

رئيس الشركة التنفيذي، جون بيل، دعا إلى تخفيف العقوبات الغربية على صناعة النفط في سوريا وتنظيم القطاع بعد الإطاحة بنظام الأسد، مؤكدًا أن استئناف الإنتاج سيساهم في زيادة إيرادات الدولة السورية ودعم جهود إعادة إعمار البلاد.

وكانت شركة غلف ساندز تنتج نحو 20 ألف برميل يوميًا قبل عام 2011 في أحد حقول الحسكة بالشراكة مع شركة Sinochem الصينية، لكنها لم تحقق أي إيرادات منذ فرض العقوبات.

إلى جانب شركة غلف ساندز، استثمرت شركات أوروبية وأميركية كبرى في قطاع النفط السوري قبل 2011، من أبرزها، "Shell"، التي تمتلك 20% من شركة الفرات للنفط.

أما شركة توتال الفرنسية فلديها حصص في مشاريع الغاز والنفط، فيما تمتلك "Suncor" نحو 50% من معمل غاز إيبلا (Ebla).

ومع فرض العقوبات على سوريا، علّقت جميع هذه الشركات عملياتها، إلا أنها تترقب التطورات السياسية والاقتصادية لإعادة النظر في العودة إلى السوق السورية مستقبلاً.