قالت ردينة جركس القاضية والناشطة الحقوقية السورية إن الفصائل التي تشكل الحكومة الانتقالية الحالية والتي أسقطت نظام بشار الأسد تحاول تطبيق النظام الذي كانت تطبقه في محافظة إدلب والذي يتوافق مع الشريعة الإسلامية ولكن " ما يطبق في إدلب لن يكون صالحا للتطبيق في كامل الأراضي السورية" حسب رأيها.
وشددت ردينة جركس على ضرورة أن تضمن المكونات السورية المختلفة بما في ذلك المرأة حقوقاً متساوية وأن لا يكون هناك تفوق لمكون على آخر، حتى يتمكن المجتمع من تحقيق أجواء المصالحة وطي صفحة الماضي.
وفيما يتعلق بدور القضاء إبّان حقبة بشار الأسد، قالت الناشطة الحقوقية السورية إنّ النظام القضائي كسلطة مدنية لا تحمل السلاح لم يكن قادرا على فرض سلطته في ظل نظام دكتاتوري وإنّ " معظم القضاة كانوا يعتبرون أنفسهم موظفين وليسوا سلطة قضائية بسبب طبيعة الأجهزة الأمنية التي كانت تهدد سلامتهم وحياتهم" حسب قولها.
وترى ردينة جركس أن العدالة الانتقالية ينبغي أن تشمل كل من ارتكب انتهاكا أثناء الحرب السورية بما في ذلك المسؤولين عن سجن صيدنايا "والذبح الوحشي في ريف اللاذقية الشمالي في قرية بلوطة" حسب قولها.
فهل تتخوف القاضية ردينة جركس أن تفقد وظيفتها في ظل الحكومة الانتقالية الحالية ؟ ومارأيها فيما يقال عمّا كان يحظى به افراد الطائفة العلوية من مميزات إبان النظام السابق؟ وما هي تحفظاتها على دعوة أحمد الشرع للاجتماع بالقيادات الدينية للطائفة العلوية ؟
هذه التساؤلات وغيرها تجدون الأجوبة عليها في برنامج بلا قيود لهذا الأسبوع. تبث الحلقة يوم السبت في الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج على الرابط التالي