هل تنجح السيدة الأولى السابقة في ساحل العاج، سيمون غباغبو، بأن تصبح أول رئيسة في بلدها بعد أن كانت بمثابة نائب للرئيس إبان حكم زوجها السابق لوران غباغبو؟ وهل تمنحها الالتفاتة الشعبية حولها بعد معاناتها في السجن والمحاكمة ثم نكران زوجها لها، القدرة على كسب رهان الانتخابات؟
شكل إعلان سيمون غباغبو ترشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة مفاجأة أربكت المشهد السياسي في البلاد، وأعادت حسابات الأحزاب السياسية التي لم يكن تنتظر أن تقدم "المرأة الحديدية"، كما تلقب سيمون، على الترشح للانتخابات.
أطلقت سيمون وعودا كبيرة للناخبين، وقالت إنها عازمة على الفوز لـ"بناء ساحل العاج جديدة" و"تجاوز جميع أنواع التحديات للحلم والإبداع والبناء والإنجاز"، وأكدت أنها تعول على التحالفات القادرة على دعمها، وأنها بدأت اتصالات مع جميع الأحزاب خاصة المعارضة.
ويرى المراقبون أن سيمون غباغبو أثبتت مرة أخرى أنها لاعب رئيسي في الحياة السياسية بساحل العاج، كما كانت إبان حكم زوجها السابق، ويؤكدون أنه بإمكانها مواجهة شخصيات ذات ثقل سياسي كبير مثل الرئيس الحالي الحسن واتارا وغيره من زعماء المعارضة، إن استطاعت اجتذاب أصوات وتكتلات جديدة والحصول على دعم خارج الدائرة التقليدية من أنصار معسكر غباغبو.
لايزال الرئيس السابق لوران غباغبو ممنوعا من الترشح للانتخابات بسبب عدم استفادته من قانون العفو، وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد برأت غباغبو من جرائم ضد الإنسانية، فيما استفادت سيمون غباغبو عام 2018 من العفو الذي أصدره الرئيس واتارا عنها لدورها المزعوم في أزمة ما بعد انتخابات 2010، مما يسمح لها الآن بالترشح.
ويرى بعض المحللين أن تاريخ سيمون غباغبو ومكانتها السابقة ودورها كشخصية قيادية وثورية قد يعزز حظوظها بشكل كبير، وأن ما ينقصها الآن ليس سوى تحالفات لتتمكن من تحقيق الفوز، خاصة أن الشارع الإيفواري ملّ من انتظار وعود لم تتحقق في ولايات الرئيس الحالي الحسن واتارا الثلاث.
ولم يعلن واتارا ترشحه بعد للانتخابات المقبلة في ولايته الرابعة، وقبل سنوات كان واتارا هو زعيم المعارضة الذي رفض غباغبو الاعتراف بالهزيمة أمامه في انتخابات عام 2010، حين خرجت مظاهرات رافضة لتزوير الانتخابات ما أدى إلى مواجهات مع الأمن أسفرت عن مقتل نحو 3 آلاف شخص.
تم القبض على الرئيس آنذاك لوران غباغبو وزوجته سيمون في مخبأ بعد 12 يومًا من القتال والمواجهات، وحظي فيديو القبض عليهما باهتمام دولي، وفيما تم تسليم لوران للمحكمة الجنائية الدولية تمت محاكمة سيمون محليا وحُكم عليها عام 2015 بالسجن لمدة 20 عامًا بتهمة "تقويض أمن الدولة"، قبل أن تستفيد من قانون العفو عام 2018 باسم "المصالحة الوطنية".
وكان الرئيس السابق لوران غباغبو قد عاد إلى بلاده العام الماضي للمرة الأولى منذ عشر سنوات بعد أن برأته المحكمة الجنائية الدولية من اتهامات بـ"ارتكاب جرائم ضد الإنسانية" ودوره في أحداث العنف التي أعقبت الانتخابات في ساحل العاج في 2010-2011.
وأدى رفض غباغبو لنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2010 إلى اندلاع أعمال عنف استمرت أشهراً خلفت ما لا يقل عن 3 آلاف قتيل ودفعت البلاد إلى شفا حرب أهلية.
ومنحته الحكومة الإيفوارية الموافقة المسبقة بالعودة إلى بلاده فور حصوله على حكم البراءة من المحكمة الجنائية الدولية.