إنذار مبكر.. مخاطر تتربص بالاقتصاد العالمي في 2025

قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية محمود محيي الدين، إن التركيز على الاقتصاد الداخلي في الولايات المتحدة الأميركية سيحد من استخدام التعريفات الجمركية كأداة اقتصادية في الإدارة الجديدة للبيت الأبيض خلال العام المقبل.

وأضاف محيي الدين في مقابلة مع "العربية Business"، أن الدول التي تعتمد بشكل كبير على الواردات ستكون حذرة في استخدام هذه التعريفات، خاصة إذا وصلت إلى نسب مرتفعة ضد الصين ودول أخرى.

أكد محيي الدين أن الاهتمام بالمستهلك والناخب الأميركي سيكون محورياً، حيث يجب السيطرة على التضخم وتحسين مستوى المعيشة من خلال زيادة الإنتاجية والناتج المحلي، مشيرا إلى أن الحروب التجارية قد تؤثر سلباً على هذه الأهداف.

وتوقع محيي الدين انخفاض معدلات التضخم في السنوات القادمة حول العالم، مع تحسن في مستويات المعيشة، مؤكدا أن السياسات الاقتصادية يجب أن تأخذ في الاعتبار تأثير التعريفات الجمركية وتخفيضات الضرائب على التضخم وسوق العمل.

وذكر أن توقعات التضخم عالميا أقل بكثير مما كانت عليه في السنوات الأخيرة، مضيفا أن مستوى التضخم العالمي في 2022-2023 بلغ 9%، فيما يتوقع أن يسجل 4% في العام 2025.

وتابع: "بالنسبة للبلدان المتقدمة معدلات التضخم المتوقعة تحوم ما بين الـ 2% و2.5%، فيما تنخفض بالبلدان النامية من 8% لأقل من 6%".

فيما يتعلق بتوقعات أسعار الفائدة، أشار إلى أن البنوك المركزية ستواجه تحديات في تحقيق التوازن بين معدلات التضخم وسعر الصرف.

وأكد محيي الدين على أهمية الابتعاد عن التركيز الكبير على قطاع واحد، مشيراً إلى أن التنوع الاقتصادي هو السبيل لتحقيق نمو مستدام.