جبل الشيخ.. "كنز إسرائيل" الثمين جنوبي سوريا منذ عقود

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نية إسرائيل تكريس وجودها العسكري في منطقة جبل الشيخ السورية، في خطوة أثارت تساؤلات بشأن الأهداف الإسرائيلية من هذا التحرك؟

يشير هذا التوجه إلى أبعاد عسكرية، سياسية، واقتصادية تجعل من المنطقة محط أنظار تل أبيب منذ عقود.

أهمية جبل الشيخ لإسرائيل

وفقًا للخبير العسكري والاستراتيجي تركي الحسن، يُعد جبل الشيخ ذا أهمية كبيرة لإسرائيل لعدة أسباب استراتيجية:

إسرائيل وفرض الواقع الجديد

تاريخيا، أنشأت إسرائيل نظام استطلاع متكامل في الجبل منذ احتلاله عام 1967، واستمر استخدامه لمهام الرصد والمراقبة. وهنا يشير الحسن خلال حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، إلى أن تل أبيب تسعى إلى فرض أمر واقع جديد يصعب على الأطراف الأخرى تغييره، خصوصا مع ضعف القدرات العسكرية السورية بعد سنوات من الحرب.

وأضاف: "الوضع الحالي يظهر غياب قوات مسلحة قادرة على مواجهة إسرائيل، التي توسعت لتشمل مناطق جديدة مثل جبل الشيخ، درعا، ووادي اليرموك".

البعد السياسي للتحرك الإسرائيلي

يشير الحسن إلى أن التحركات الإسرائيلية الحالية تأتي في ظل غياب ردع دولي فعال، فقد تم توجيه رسائل إلى الأمم المتحدة ومناشدات للضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي المحتلة، لكنها لم تلقَ استجابة.

وأوضح الحسن: "وزراء الخارجية العرب دعموا مطالب الانسحاب الإسرائيلي، لكن يبدو أن إسرائيل لا تأبه لهذه الشكاوى، وتسعى بدلاً من ذلك لتعزيز سيطرتها وخلق واقع جديد في المنطقة".

السيناريوهات المستقبلية

يرى الحسن أن السيناريو الأكثر ترجيحا هو استمرار إسرائيل في تكريس وجودها العسكري في جبل الشيخ، مستغلة غياب التهديدات العسكرية المباشرة.

كما أن احتمالية التوصل إلى تسويات سياسية مستقبلية، شبيهة بمعاهدتي السلام مع الأردن ومصر، قد تُطرح كبديل عن التصعيد العسكري.

واختتم الحسن حديثه بتأكيد أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية قائلاً: "جبل الشيخ هو جزء من الأرض السورية، وليس ملكًا لأي نظام. الحفاظ على الأرض والمصالح الأمنية يجب أن يكون أولوية وطنية".

تلويح إسرائيل بالبقاء لفترة طويلة في جبل الشيخ يشير إلى استراتيجية تهدف إلى تعزيز السيطرة على موارد المنطقة ومواقعها الاستراتيجية، مع استغلال الفراغ السياسي والعسكري في سوريا.

ويبقى التحدي الأبرز هو قدرة الأطراف الإقليمية والدولية على مواجهة هذا التوجه وضمان عدم فرض واقع دائم يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية.