بعد مقاطع "ضرب أتباع الأسد".. هذه "ضمانات العدالة" في سوريا

في ظل التغيرات السياسية التي تشهدها سوريا، تتزايد الدعوات الدولية لتحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت خلال سنوات الصراع.

وأكد المبعوث الأممي إلى سوريا أن العدالة يجب أن تكون موثوقة وأن تنفذ عبر نظام قضائي شفاف، لتجنب الانزلاق نحو الانتقام وضمان مستقبل مستقر للبلاد.

وبعد مقاطع فيديو انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، لضرب والتنكيل بمن يقال إنهم أتباع نظام الأسد المنهار، طرحت التساؤلات حول طبيعة النظام القضائي والقوانين التي ستطبق، مما يجعل ضمانات العدالة مسألة محورية في أي عملية تغيير قادمة.

وشدد أستاذ القانون الدولي بول مرقص، في حديثه لبرنامج "غرفة الأخبار" على "سكاي نيوز عربية"، على أن "الخطوة الأهم لتحقيق العدالة الانتقالية في سوريا هي تجنب الانتقامات الفردية أو الجماعية ضد أركان النظام السابق".

ويرى مرقص أن "هذا يتطلب محاكمات وتحقيقات تدار على مستوى مؤسساتي، مع التركيز على العدالة وشفافية الإجراءات".

وأكد على أهمية إنشاء بنية قضائية موثوقة تضمن حقوق المتقاضين وتلتزم بمبادئ المحاكمة العادلة المعترف بها دوليا، مثل العلانية والمساواة أمام القانون، لتحقيق أحكام نزيهة ترضي تطلعات السوريين.

تحديات

وأشار مرقص إلى أن أحد التحديات الكبرى يتمثل في تقييم القوانين الحالية وحالة القضاء في سوريا، موضحا: "من الضروري أن يكون القضاء قادرا على مواجهة التحديات الجديدة، بما في ذلك ملاحقة القضايا بشكل شفاف وعلني، مع توفير بيئة ملائمة للعدالة، تتضمن مكافحة الفساد وحماية كاشفيه".

كما دعا إلى تحسين الجوانب اللوجستية والتقنية لدعم القضاء السوري، من خلال "توفير التقنيات الحديثة للأرشفة وإصدار الأحكام، بالإضافة إلى تدريب القضاة على مبادئ حقوق الإنسان ومفاهيم الديمقراطية".

وأكد مرقص أن البدء بمسار تحقيق العدالة يجب أن يكون متوازيا مع العملية السياسية الانتخابية وتشكيل حكومة جديدة.

كما دعا إلى التركيز على تعزيز القضاء المحلي بدلا من الاعتماد على المحاكم الدولية، موضحا أن "المحاكم الدولية، مثل المحكمة الخاصة في لبنان، قد لا تلبي تطلعات الشعب السوري، مما يجعل القضاء المحلي الخيار الأفضل لمواجهة التحديات المتنوعة".

أفق الانضمام إلى نظام روما

ومن بين المقترحات التي طرحها مرقص ضرورة انضمام سوريا إلى نظام روما الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن "الجرائم المرتكبة منذ عام 1992 لا تسقط بالتقادم، مما يعني أن منح المحكمة الدولية صلاحيات يمكن أن يوفر فرصة للنظر في هذه القضايا".

ولضمان عدالة شاملة، يرى مرقص أن القضاء السوري يجب أن يكون قادرا على محاكمة أي فرد من دون تمييز بناء على انتمائه السياسي أو الديني أو نفوذه.

وأضاف أن تلبية احتياجات القضاة المادية والمعنوية ضرورة لضمان قدرتهم على إصدار أحكام عادلة تتماشى مع تطلعات السوريين.