يبدو أن التوتر سيبقى سيد الموقف بالعلاقة بين إسرائيل وفرنسا إثر التصعيد بالشرق الأوسط.
"تهديد بإجراء قانوني"
فبعد تكرار التلاسن بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلنت تل أبيب جديداً.
فقد أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن تل أبيب ستتخذ إجراء قانونيا بحق الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون لمنعه مشاركة الشركات الإسرائيلية في معرض للتجارة البحرية.
وأضاف أنه أصدر توجيهات باتخاذ خطوات قانونية ودبلوماسية ضد ما أسماها "ممارسات الرئيس الفرنسي"، وذلك بعد رفض باريس مشاركة الشركات الإسرائيلية في معرض التقنيات البحرية "يورونافال".
كما نقلت الخارجية الإسرائيلية عن كاتس أنه أصدر توجيهات للخارجية باتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية ضد قرار الرئيس الفرنسي ماكرون منع الشركات الإسرائيلية من عرض منتجاتها في معرض "يورونافال" في باريس الشهر القادم.
وتابع أن تكرار حادثة مقاطعة الشركات الإسرائيلية بفرض شروط غير مقبولة هو إجراء غير ديمقراطي، وهو "غير مقبول"، بحسب تعبيره.
كما دعا كاتس ماكرون إلى "إلغاء هذه الممارسة تماما". وقال: "يجب على فرنسا، مثل العالم الغربي بأكمله، أن تكون معنا (إسرائيل)، وليس ضدنا".
تلاسن متكرر
يذكر أنه وخلال الأسابيع الأخيرة، تكرر التلاسن بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكثر من مرة، إذ شدد ماكرون أوائل أكتوبر الجاري على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، لكن نتنياهو انتقد وقال إن إسرائيل تتوقع الدعم من فرنسا وليس فرض "قيود" عليها.
ثم عاد ماكرون وصرّح بأن شحنات الأسلحة المستخدمة بالصراع في غزة ولبنان يجب أن تتوقف ضمن جهد أوسع لإيجاد حل سياسي، ما أشعل نار غضب نتنياهو، فهاجمه رئيس الحكومة قائلاً: "عار عليهم"، في إشارة إلى الرئيس الفرنسي وغيره من زعماء الغرب الذين دعوا لحظر الأسلحة على إسرائيل.
أتى هذا بعدما حثّ نتنياهو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على نقل قوات اليونيفيل من مناطق القتال في لبنان، داعياً إلى إبعاد قوة الأمم المتحدة عن مواقفها فوراً.
إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض، مشددة على أن أي استهداف لعناصرها يعد جريمة حرب.
جاء هذا بعد وقوع إصابات في صفوف القوة إثر اعتداءات إسرائيلية طالتها عمداً.
وكان ماكرون أعرب، الأسبوع الماضي، عن اقتناعه بأن وقت وقف إطلاق النار حان في لبنان.
