إسرائيل تقتل قياديا من حماس في أعنف الغارات على الضفة

نفذت إسرائيل، ليل الخميس، أعنف غارة على الضفة الغربية منذ عقدين، مخلفة 18 قتيلا على الأقل، في قصف استهدف مقهى شعبي بمخيم طولكرم بالضفة الغربية.

وأعلن تلفزيون فلسطين ارتفاع عدد قتلى الغارة الإسرائيلية على طولكرم إلى 20 شخصا.

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن 18 فلسطينيا على الأقل قتلوا في ضربة إسرائيلية على مخيم طولكرم للاجئين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي، فجر الجمعة، إنه قتل "قائد الشبكة.. التابعة لحماس في طولكرم" بالضفة الغربية. وذكر في بيان أنه القيادي في حماس، زاهي ياسر عوفي.

وفي وقت سابق، أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان أنه، في إطار عملية مشتركة مع جهاز الأمن (الشاباك)، "شنّ سلاح الجو غارة في طولكرم".

وبثت إذاعة الجيش أن طائرات سلاح الجو قصفت منزلا لمطلوبين في طولكرم.

ومن ناحية أخرى، أكدت اللجنة الشعبية المسؤولة عن إدارة المخيم أن مقاتلة إف-16 قصفت مبنى وسط المخيم.

وقال رئيس اللجنة فيصل سلامة: "لأول مرة منذ سنوات تقصف إسرائيل الضفة بطائرات حربية مثل هذه، ومن المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا".

وشهد أحد سكان المخيم، علاء سروجي، بأن "القصف استهدف كافتيريا (مقصف) مليئة بالشبان، تقع أسفل مبنى مكون من 3 طوابق".

وتحدث الشاهد عن "حالة فوضى عمت" مستشفى "ثابت" حيث كان يتواجد، متحدثا عن وجود "أشلاء لأطفال وشبان".

وكشفت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن القتلى سقطوا في "غارة شنتها طائرات الاحتلال على مقهى شعبي في مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية".

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني على نحو منفصل، وفي وقت سابق، أنه تعامل مع 5 أشخاص على الأقل قتلوا في الضربة.

وحصيلة قتلى قصف طولكرم هي من الأعلى من جراء غارة جوية إسرائيلية في الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، وذلك منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية قبل أكثر من عقدين.

وندد نبيل أبوردينة، المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني، بالواقعة ونقل عنه تلفزيون فلسطين قوله: "ندين مجزرة طولكرم، ونُحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعياتها".

وجاء في نص بيان للرئاسة الفلسطينية: "دان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، المجازر الإسرائيلية المتصاعدة بحق شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، والتي كان آخرها المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية، ما أسفر عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى".

وواصل البيان: "حمّل أبو ردينة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجريمة البشعة بحق أبناء شعبنا من الأطفال والنساء والشيوخ... إن الإدارة الأميركية تتحمل تبعات هذا العدوان المتواصل والمتصاعد ضد شعبنا منذ نحو عام، وعليها التدخل الفوري لوقف هذه المجازر الإسرائيلية التي تدعمها بالسلاح والمال والغطاء السياسي".

وشهدت الضفة الغربية تصاعدا في أعمال العنف منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق للحركة في 7 أكتوبر على مستوطنات إسرائيلية، مع قيام القوات الإسرائيلية بعمليات تمشيط شبه يومية شملت اعتقال الآلاف وتبادل إطلاق النار بشكل منتظم مع المقاتلين الفلسطينيين، ولكن الغارات الجوية تؤشر إلى مستوى أعلى من التصعيد.

ومنذ ذلك الحين، قتلت القوات الإسرائيلية أو المستوطنون ما لا يقل عن 699 فلسطينيا في الضفة الغربية، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

ويقول مسؤولون إسرائيليون إن ما لا يقل عن 24 إسرائيليا، بما في ذلك أفراد من قوات الأمن، قُتلوا في هجمات شنها مسلحون فلسطينيون خلال الفترة ذاتها.

وأوضح المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، الشهر الماضي أن العمليات الإسرائيلية الكبرى في الضفة الغربية تحدث أحيانًا "على نطاق لم نشهده في العقدين الماضيين".

وفي قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس، الخميس، سقوط 99 قتيلا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة في العمليات العسكرية الإسرائيلية، ما يرفع حصيلة الحرب منذ 7 أكتوبر إلى 41788 قتيلا على الأقل.

الحكومة الفلسطينية تدين القصف

أصدرت الحكومة الفلسطينية بيانا، الخميس، في أعقاب قصف طولكرم، وطالبت "بتحرك دولي عاجل لوقف مجازر الاحتلال المتصاعدة".

وجاء في نص البيان: "على ضوء الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم طولكرم مساء اليوم (الخميس)، والتي ارتقى على إثرها 16 مواطنا إضافة إلى عشرات المصابين، تطالب الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية والحقوقية الأممية للتحرك العاجل لوضع حد لجرائم الاحتلال المستمرة يوميًا بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية".

وأضاف البيان: "في الوقت الذي صوتت فيه غالبية دول العالم على قرار الجمعية العامة باعتماد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية والقاضي بإنهاء الاحتلال وإزالة آثاره خلال 12 شهرا، تأتي هذه المجزرة لتؤكد أن إسرائيل لا تكترث بالقرارات الدولية وتتعامل كقوة إجرام فوق القانون، وقد آن الأوان لأن يضع المجتمع الدولي حدا لهذه الجرائم المستمرة، والتي لم يشهد لها التاريخ المعاصر مثيلا".

واختتم: "تؤكد الحكومة أنها مستمرة في جهودها لفضح جرائم الاحتلال دوليا وفي المحاكم الدولية ومحاسبة إسرائيل على جرائمها المتصاعدة، مشددة على أن تهديدات الاحتلال وإجراءاته في تقويض مؤسسات دولة فلسطين لن تثنينا عن الاستمرار في جهودنا لإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وحق شعبنا في الحرية وتقرير المصير".