وأعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، خلال زيارتها لألبانيا الشهر الماضي، أنّ المركزين المُصمّميّن لإيواء المهاجرين سيكونان جاهزين لاستضافة أول 1000 شخص بحلول غرة آب/أغسطس.
وسيُنقل المهاجرون الباحثون عن اللجوء في إيطاليا إلى ذلك البلد البلقاني الصغير في انتظار قرارات تسوية وضعياتهم. ولكن مع اقتراب هذا التاريخ، تتواصل أعمال البناء على قدم وساق في أحد المراكز، مما يشكّك في جاهزيته في الوقت المناسب.
وينص اتفاق، مدّته 5 سنوات، وقّعته ميلوني ونظيرها الألباني، إيدي راما، في نوفمبر الماضي، على إيواء ما يصل إلى 3000 مهاجرا يلتقطهم خفر السواحل الإيطالي في المياه الدولية كل شهر. وسوف يتم فحصهم في البداية على متن السفن التي أنقذتهم، قبل إرسالهم إلى ألبانيا لإجراء فحص إضافي.
وقال سفير إيطاليا لدى ألبانيا، فابريزيو بوتشي، لوكالة أسوشيتد برس إن المراكز ستأوي الرجال البالغين فقط. سيتم إيواء الأشخاص الذين يعتبرون من الفئات الضعيفة، مثل النساء والأطفال والمسنّين والمرضى أو ضحايا التعذيب، في إيطاليا.
وقال السفير إنّه لن يتم فصل أفراد العائلات عن بعضها البعض. كما سيحتفظ كل من يُرسل إلى ألبانيا بحقه، بموجب القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي، في تقديم طلب اللجوء في إيطاليا أين يتم معالجة الطلبات.
وقد يصل العدد السّنوي لمن سيُحوّلون نحو ألبانيا إلى 36000 مهاجرا نظراً لاستغراق معالجة كل طلب حوالي الشّهر. وبيّن السفير أنّ من يُرفض طلبه سيُرحّل مباشرة من ألبانيا. كما أيّدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الاتفاق واعتبرته مثالا يحتذى به لـ "التفكير خارج الصندوق" في معالجة قضية الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي.
وسيكلّف المركزان في ألبانيا إيطاليا 670 مليون يورو على مدى خمس سنوات. وستتولّى إيطاليا إدارة المنشأتين بالكامل، وسيخضع كلا المركزين للولاية القضائية الإيطالية، بينما سيوفّر الحراس الألبان الأمن الخارجي.
من جهتها، انتقدت جماعات حقوق الإنسان الاتفاق واصفة إياه بالسّابقة الخطيرة. وقالت لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) في بيان صدر يوم 23 يوليو إنّها تُسلّط الضوء على "المخاطر المرتبطة بالمخطّط وتحُثّ الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على عدم استخدام هذا النموذج الخطير كمخطّط لمقارباتهم الخاصة باللجوء والهجرة". وفي وقت سابق من هذا العام، وصفت لجنة الإنقاذ الدولية الاتفاق بأنّه "مكلف وقاسٍ ويؤدّي إلى نتائج عكسية".
وهذه ليست المرة الأولى التي تسعى فيها دولة ما إلى الاستعانة بمصادر خارجية لإيواء طالبي اللجوء. فقد ألغى رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر خطة حكومة المحافظين السابقة التي تعرضت لانتقادات كثيرة لإرسال بعض المهاجرين إلى رواندا لمعالجة طلبات لجوئهم. وقالت وزيرة الداخلية الجديدة إيفيت كوبر إن تكلفة الخطة البالغة قيمتها أقل من 900 يورو للخطة كانت "أكثر إهدار صادم لأموال دافعي الضرائب رأيته في حياتي".
وبعيدًا عن الجدل الذي أثارته هذه الصفقة، يعاني سكان القرية المجاورة لمركز الإيواء، من الدخل المنخفض. ومع ندرة فرص العمل المحليّة، هاجر أكثر من ثلثي السكان إلى بلدان أوروبية أخرى على مدى السنوات الثلاثين الماضية. وقال بعض السكان المحليين إنهم يشعرون بالتقارب مع الوافدين المحتملين.
