على وقع اشتداد التوتر بين الحكومة الإسرائيلية والجيش إلى أعلى المستويات بعد اللغط الذي لف إعلان الأخير وقفا تكتيكيا لعملياته القتالية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، عادت هجوم السابع من أكتوبر للواجهة ثانية.
"الإخفاق الأمني"
فقد أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل أمرا مؤقتا يأمر مراقب الدولة، متانياهو إنغلمان، بتعليق تحقيقه بالإخفاق الأمني في التصدي لهجمات السابع من أكتوبر، التي تتعلق بالجيش وجهاز المخابرات الداخلي بالأمن العام "الشاباك".
وقدمت جماعات "مراقبة الحكم الرشيد" في إسرائيل التماسا للمحكمة العليا ضد التحقيق، بحجة أنه ليس من اختصاص المراقب، مشددة على أنه سيضر بالقدرات العملياتية للجيش الإسرائيلي، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
كما عارض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، التحقيق طالما أن الحرب على قطاع غزة مستمرة.
وتبنى بدوره مكتب المدعي العام موقف الملتمسين المعارض لجهود مراقب الدولة.
أتت هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقة بين الحكومة الإسرائيلية والجيش توتراً كبيراً، حيث شن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هجوماً لاذعاً عليه.
وقال في جلسة الحكومة الأحد، إن "إسرائيل دولة لديها جيش وليس العكس".
إلى يوليو القادم
يذكر أن مراقب الدولة في إسرائيل هو مسؤول عن الرقابة الخارجية لعمل الوزارات والهيئات الحكومية لضمان عملها وفق القانون، بهدف تحقيق الإدارة السليمة والنزاهة.
وفي ديسمبر الماضي، بدأ مراقب الدولة متانياهو إنغلمان، تحقيقا واسع النطاق في أسباب عدم تصدي إسرائيل لهجمات السابع من أكتوبر التي نفذتها الفصائل الفلسطينية على مماطق غلاف غزة وقتلت فيها 1200 إسرائيلي.
كما أسرت خلال الهجمات 250 شخصا ونقلوهم إلى قطاع غزة، ما زال 116 محتجزين وقتل 41 منهم، بحسب الجيش.
وكانت قاضية المحكمة الإسرائيلية العليا، جيلا كانفي شتاينتز، قضت في البداية خلال شهر مايو الماضي، بأنها لن توقف تحقيق المراقب، ثم عادت بعدما تلقت ردودا سرية من الأجهزة الأمنية إلى اتخاذ قرار بإيقاف التحقيق حتى عقد جلسة استماع بالمحكمة العليا بشأن هذه القضية في يوليو القادم.
