إسبانيا: السماح بزيارة 13 معزولا بسبب فيروس هانتا

في إسبانيا، يعمل مستشفى "غوميث أويا" في مدريد هذا الثلاثاء على أن يتمكن 13 حالة خضعت للعزل بسبب مخالطتها لفيروس هانتا وأظهرت مرة أخرى نتيجة سلبية أن تتلقى هذا الأسبوع زيارات "متدرجة وآمنة"، بينما يواصل الشخص الوحيد الذي تأكدت إصابته تحسنه بشكل جيد، مع رغبة كبيرة في أن يتمكن من الخضوع لـ"حجر صحي عادي". "هم متحمسون جدا، ويتطلعون بشدة، وسعداء للغاية بعد تلقيهم نبأ النتيجة السلبية الثانية"، قال خوسيه غارسيا، ممثل نقابة "CSIF" في مستشفى "غوميث أويا"، في تصريحات لوسائل الإعلام عن 13 راكبا من على متن السفينة السياحية "MV Hondius" يواجهون هذا الثلاثاء يومهم التاسع من الحجر الصحي في المركز.

السماح بمغادرة الغرف

ويمكن للحالات الـ 13 التي كانت على متن السفينة "MV Hondius" المرتبطة بتفشي فيروس هانتا، اعتبارا من هذا الثلاثاء، الخروج من غرفهم الفردية إلى المناطق المشتركة في الطابق نفسه الذي أُدخلوا إليه، شريطة ارتداء معدات الحماية الشخصية ("EPI") والكمامات، وفقا للبروتوكول الذي أقرته لجنة الصحة العامة، كما يمكنهم استقبال زيارات "متدرجة وآمنة". وأعرب غارسيا عن ترحيبه بالنتائج الجديدة، معتبرا أن النتيجة السلبية للحالات الـ 13 تؤكد أن "الأمور تُدار كما ينبغي"، إذ لم يحدث أي تلوث تبادلي مع الشخص الوحيد المصاب.

الرجل الذي يبلغ من العمر 70 عاما، والذي يوجد منذ يوم الاثنين من الأسبوع الماضي في وحدة العزل والعلاج ذات المستوى العالي ("Uatan")، "حالته جيدة حتى الآن، ويتحسن بشكل مرضٍ". وأوضح خوسيه غارسيا أن "كل الاحتمالات قيد الدراسة" بالنسبة لهذا المريض، لكنه أقر بأن "من الصعب أن يُسمح له بتلقي زيارات"، رغم أنه "يتمنى أن تمر مرحلة المرض بسرعة ليتمكن من العودة إلى حجره الصحي العادي".

ترقب الالتزام بالبروتوكولات

وبشأن احتمال أن يتمكن المرضى الخاضعون للعزل من استكمال الحجر الصحي في منازلهم ابتداء من اليوم 28 منذ بدء عزلهم، دعا ممثل نقابة "CSIF" إلى المضي "خطوة خطوة". لكنه شدد على أن ذلك لن يحدث إلا إذا قدّرت هيئة الصحة العامة أنه "لا توجد أي مشكلة" في عودتهم إلى منازلهم، مع التأكيد على أنهم سيكونون على درجة عالية من اليقظة لمتابعة الالتزام بالبروتوكولات . كما أثنت النقابة على قيام مستشفى "غوميث أويا" بتجديد عقود 200 عامل كان من المقرر أن تنتهي قريبا، عقب الاجتماع الذي عقدته مع وزارة الوظيفة العمومية، على أن يُضاف إلى ذلك تعزيز الكوادر بـ 70 شخصا آخرين.