نستله تواجه اتهامات بتعريض صحة الرضّع للخطر في قارات عدة

تواجه شركة نستله العالمية موجة جديدة من الانتقادات والاتهامات بعدما كشف تقرير حقوقي أنها تسوّق منتجات غذائية للأطفال في أسواق أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية لا تتوافق مع المعايير الصحية الدولية، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن تداعيات خطيرة على صحة الرضّع في هذه المناطق.

فمنذ سبعينيات القرن الماضي ارتبط اسم "نستله" بجدل واسع بشأن تسويق حليب الأطفال في الدول النامية، حيث اتهمتها منظمات حقوقية بتشجيع الأمهات على التخلي عن الرضاعة الطبيعية لصالح منتجاتها الصناعية.

اقرأ أيضا

وقد ساهمت هذه الممارسات -وفق خبراء الصحة- في ارتفاع معدلات سوء التغذية والأمراض بين الرضّع في بيئات تفتقر إلى مياه نظيفة ورعاية صحية كافية.

مصدر الصورة

تفاصيل الاتهامات الجديدة

وأشار التقرير الأخير إلى أن الشركة تروّج لمنتجات غذائية للأطفال تحتوي على نسب مرتفعة من السكر والملح، مما يعرضهم لمخاطر صحية مبكرة مثل السمنة وأمراض القلب.

كما ركزت الاتهامات على استهداف الأسواق الفقيرة حيث الرقابة ضعيفة، مما يتيح للشركة تسويق منتجاتها دون الالتزام الصارم بالمعايير الدولية.

وطالبت منظمات المجتمع المدني بفرض قيود أكثر صرامة على إعلانات منتجات الأطفال، وبتحقيقات دولية بشأن مدى التزام "نستله" بالقوانين الصحية.

من جانبها، نفت "نستله" الاتهامات، مؤكدة أنها تلتزم بالقوانين المحلية والدولية، وأن منتجاتها تخضع لاختبارات جودة صارمة.

في المقابل، اعتبرت منظمات حقوقية أن الشركة تستغل ثغرات تشريعية في الدول النامية لتحقيق أرباح على حساب صحة الأطفال.

أما خبراء الصحة العامة فشددوا على أن الرضاعة الطبيعية تظل الخيار الأكثر أمانا وصحة للرضّع، وأن أي بدائل صناعية يجب أن تخضع لمعايير دقيقة ومراقبة صارمة.

مصدر الصورة

التداعيات المحتملة

قد تفتح القضية الباب أمام تحقيقات دولية وربما دعاوى قضائية ضد الشركة، كما أنها تعيد إلى الواجهة النقاش بشأن مسؤولية الشركات متعددة الجنسيات في حماية المستهلكين بالأسواق الهشة.

ويُتوقع أن تضغط منظمات حقوقية على الحكومات في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية لتشديد الرقابة على منتجات الأطفال المستوردة، مما يضمن حماية الفئات الأكثر ضعفا.

ويعكس الجدل بشأن "نستله" معركة أوسع بين مصالح الشركات الكبرى وحقوق المستهلكين في الدول النامية.

وبينما تؤكد الشركة التزامها بالقوانين يرى منتقدوها أن صحة الأطفال يجب ألا تكون مجالا للمساومة التجارية، وأن الرقابة الدولية باتت ضرورة ملحة لضمان سلامة الأجيال المقبلة.