تقرير يكشف إخفاق الاتحاد الأوروبي في حل مشكلة نقص الأدوية

مصدر الصورة

خلص تقرير نشرته محكمة المدققين الأوروبية الأربعاء إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يجد "حلا" لنقص الأدوية بعد، داعيا إلى تعزيز وكالة الأدوية الأوروبية.

يحلل هذا التدقيق خصوصا النقص القياسي في المضادات الحيوية، مثل الأموكسيسيلين، في عامي 2023 و2024.

وحدد الاتحاد الأوروبي أسباب المشكلة، لا سيما نقاط الضعف في سلسلة التوريد، في ظل استحواذ آسيا على جزء كبير من الإنتاج.

لكن الاستجابة السياسية للدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي غير كافية، وفق المحكمة.

وتقول المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها "بدأت دول أعضاء عدة بتخزين الأدوية من دون التشاور في ما بينها، مما فاقم ربما النقص لدى بعض الدول".

وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي اتخذ "خطوة كبيرة إلى الأمام" في نهاية عام 2023 بوضع أول قائمة له بالأدوية الحيوية، فإنه لم يبذل جهدا كافيا "لضمان توافرها"، وفق التقرير.

وأشادت محكمة المدققين بـ"الدور التنسيقي المهم" لوكالة الأدوية الأوروبية، لكنها أعربت عن أسفها لأنها "لا تزال غير مخولة بتقديم المساعدة لدول الاتحاد الأوروبي خارج" الأزمات الصحية.

وخلصت المراجعة إلى أن الوكالة "ليست على دراية كافية بحالات النقص لتتمكن من منعها".

وذكّرت المحكمة بأن الصحة تقع ضمن اختصاص الدول الأعضاء وليست تابعة مباشرة للاتحاد الأوروبي. كما أعربت عن أسفها لعدم التناغم بين مختلف الدول الأوروبية لجهة القواعد المطبقة على القطاع.

في فرنسا، يتعين على المصنّعين الإبلاغ عن أي نقص "بمجرد ملاحظة أنهم أمام خطر نفاد المخزون"، بينما في إيطاليا، يجب القيام بذلك "قبل 4 أشهر من أي انقطاع في الإمدادات"، وفق التقرير.

كما تنتقد محكمة المدققين الأوروبية تجزئة سوق الأدوية الأوروبية، مما يعيق تداولها بحرية، على سبيل المثال بسبب اختلافات التعبئة والتغليف من دولة إلى أخرى.

ومن بين توصيات أخرى، دعا التقرير المفوضية الأوروبية إلى اتخاذ تدابير لضمان الإبلاغ الفوري عن أي نقص في الأدوية إلى وكالة الأدوية الأوروبية.

ونصحت المحكمة بأن تُدير هذه الوكالة أيضا "قاعدة بيانات ومنصة إبلاغ موحدة للأدوية".