إيطاليا تعلن الحرب على السمنة.. 4.2 مليون يورو لتوفير العلاج الفوري

ومن المتوقع أن يقر البرلمان الإيطالي قانون الموازنة لعام 2025، الذي يتضمن تخصيص 4.2 مليون يورو لتمويل جهود مكافحة السمنة بإشراف وزارة الصحة وتوزيعها على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وتبلغ نسبة السمنة في إيطاليا 11.4٪، وهي أقل من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 16٪، إلا أن ارتفاع معدلات الخمول البدني، خاصة بين المراهقين، وزيادة السمنة بين الأطفال يثير القلق بشأن تحولها إلى أزمة صحية عامة في المستقبل. ووفقًا لتقرير صادر عن المفوضية الأوروبية عام 2023، يبدو أن إيطاليا تواجه تحديًا متزايدًا يتطلب تدخلات سريعة. ومع ذلك، يرى بعض الخبراء أن السمنة لم تلقَ اهتمامًا كافيًا في السياسات الصحية الإيطالية، وهو ما أكده الدكتور باولو سبراشيا، رئيس وحدة الطب الداخلي ومركز السمنة في مستشفى جامعة روما تور فيرجاتا.

وقد شهدت السنوات الأخيرة بعض التحركات لإدراج السمنة كأولوية، حيث أقر البرلمان في عام 2019 اقتراحًا للاعتراف بالسمنة كمرض مزمن، داعيًا الحكومة إلى تنفيذ برامج شاملة للوقاية منها وإدارتها. كما أضيفت السمنة في الصيف الماضي إلى خطة الأمراض المزمنة الوطنية، التي تهدف إلى تحسين جودة وتنسيق الرعاية الطبية للحالات الصحية المزمنة، وهو ما يراه الدكتور سبراشيا خطوة إيجابية تمهد الطريق نحو توفير موارد أكبر لمكافحة السمنة.

ورغم هذا التقدم، لا تزال هناك انتقادات بشأن حجم التمويل المخصص، إذ وصف البروفيسور فرانشيسكو باولوشي، أستاذ اقتصاد وسياسات الصحة، الخطوة بأنها "رمزية أكثر من كونها عملية"، مشيرًا إلى أن المبلغ المقترح لا يرقى لمستوى التحديات الحقيقية. ومع ذلك، أعرب النائب روبرتو بيلا، الذي قدم أحد التعديلات لإنشاء الصندوق، عن أمله في أن تكون هذه البداية تمهيدًا لسياسات أوسع لضمان الوصول إلى الرعاية الغذائية والعلاجات الجراحية والأدوية اللازمة.

وتظل التكلفة الاقتصادية للسمنة عاملاً حاسمًا في النقاش، حيث كشفت دراسة أجريت عام 2024 أن النفقات الصحية مدى الحياة للمرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة تصل إلى نحو 44 ألف يورو، مقارنة بـ28 ألف يورو للأشخاص الذين يتمتعون بوزن صحي. ومع ذلك، فإن التمويل الحالي لا يغطي الأدوية المضادة للسمنة، رغم تزايد إنفاق إيطاليا على هذه الأدوية بنسبة 52.3٪ العام الماضي وارتفاع استهلاكها بنسبة 75.9٪، وفقًا للهيئة الوطنية لتنظيم الأدوية.

ويعتقد الدكتور سبراشيا أن هذه الأدوية ينبغي أن تكون متاحة فقط للمرضى الذين يعانون من حالات خطيرة أو أولئك المعرضين لمضاعفات صحية جسيمة نتيجة السمنة، مشيرًا إلى أن انتشار المشكلة يجعل توفير العلاج لكل المرضى أمرًا غير ممكن ضمن الإمكانيات الحالية. ومن جانب آخر، يرى البروفيسور باولوشي أن هناك حاجة ماسة لإصلاح شامل للنظام الصحي الإيطالي لضمان تقديم حلول أكثر شمولية لمشكلة السمنة وغيرها من الأمراض المزمنة، محذرًا من أن الفشل في التعامل مع هذه التحديات سيزيد من الضغط على النظام الصحي الذي يعاني بالفعل في مختلف أنحاء البلاد.