بنك قطر للتنمية يوسع برامج دعم الشركات والمصانع لتعزيز نمو القطاع الخاص

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أعلن بنك قطر للتنمية توسيع نطاق عدد من برامج الدعم الموجهة للقطاع الخاص، لتشمل قطاعات إضافية، في خطوة تستهدف تعزيز مرونة الأعمال، ودعم استمرارية الإنتاج، وتحفيز نمو الشركات، بالتزامن مع تحقيق قطر المرتبة الثانية عالميا في مؤشر سوق العمل ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية عام 2026.

وأوضح البنك أن برنامج الدعم اللوجستي للواردات -الذي يقدم منحا مالية لتعويض ارتفاع تكاليف الاستيراد والخدمات اللوجستية- أصبح يشمل جميع المصانع الوطنية في مختلف القطاعات، بعدما كان مقتصرا على المصانع العاملة في القطاعين الغذائي والصحي والصناعات المكملة لهما.

اقرأ أيضا

كما وسّع البنك نطاق برنامج تمويل مخزون المواد الخام ليغطي جميع المصانع الوطنية، بهدف تمويل شراء المواد الخام وتعزيز الجاهزية التشغيلية وضمان استمرارية الإنتاج، بعد أن كان مقتصرا على القطاعين الغذائي والصحي.

وشمل التوسع أيضا برنامج ضمان تمويل استقرار رأس المال العامل بإضافة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى القطاعات المستفيدة، إلى جانب قطاعات الإقامة والضيافة والفنون والترفيه والخدمات المهنية والعلمية والتقنية والخدمات الإدارية.

وأكد البنك استمرار برنامج تمويل استقرار رأس المال العامل في تقديم التمويل المباشر للمصانع الوطنية في مختلف القطاعات، بما يدعم استمرارية العمليات التشغيلية.

وفي إطار دعم الشركات، أعلن بنك قطر للتنمية تمديد فترة السماح للشركات المؤهلة والممولة من قبله ضمن مبادرة إعادة جدولة التسهيلات الائتمانية، بما يتيح للشركات إعادة جدولة التزاماتها المالية والاستفادة من المبادرة.

بيئة تنافسية

ويتزامن الإعلان مع تصنيف قطر في المرتبة الثانية عالميا في مؤشر سوق العمل ضمن محور كفاءة الأعمال في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية عام 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (آي إم دي).

وقال المدير العام المكلف لغرفة قطر، علي بو شرباك المنصوري، إن هذا الإنجاز يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي عززت مرونة سوق العمل وجاذبية البيئة الاستثمارية، مؤكدا أن القطاع الخاص يلمس نتائج هذه السياسات من خلال سهولة استقطاب الكفاءات وتحسن بيئة الأعمال.

وأضاف أن تقدم قطر في المؤشر يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويدعم قدرة الشركات على النمو والتوسع، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية عام 2030.