القضاء يلزم جوجل بدفع مليار و700 مليون يورو لكلارنا بسبب استغلال البحث

أصدرت محكمة البراءات والسوق في ستوكهولم الأربعاء حكمها بفرض غرامة قدرها 14.3 مليار كرونة سويدية (مليار و300 مليون يورو) على "غوغل"، بعدما خلصت إلى أن موقع "برايس رَنَر" التابع لشركة "كلارنا" تضرر من ترويج عملاق التكنولوجيا بشكل غير قانوني لأداة مقارنة الأسعار الخاصة به في نتائج البحث على حساب المنافسين.

وأوضحت المحكمة أن "برايس رَنَر" اعتُبر متضررا مما وصفته بـ"التفضيل غير القانوني" الذي منحته "غوغل" لخدمتها الخاصة على مدى سنوات طويلة.

وتُعد هذه الغرامة من بين الأكبر من نوعها في السويد.

ورحّبت "كلارنا" بالقرار، إذ قدّرت في بيان للمستثمرين أن القيمة الإجمالية للمبلغ مع الفوائد تبلغ نحو 1.97 مليار دولار (1.7 مليار يورو)، رغم أن هذا الرقم أدنى بكثير مما سعى إليه "برايس رَنَر".

فقد طالبت الشركة بنحو 80 مليار كرونة (7.2 مليار يورو)، ما يعني أن المحكمة رفضت الجزء الأكبر من المطالبة، وإن كانت قد انحازت إلى "برايس رَنَر" في جوهر الاتهامات.

وتستند القضية إلى استنتاجات سبق أن مرت بكامل مراحلها في النظام القانوني للاتحاد الأوروبي.

مصدر الصورة تتحدث مفوضة الاتحاد الأوروبي السابقة للمنافسة ماغريت فيستاغر خلال مؤتمر صحفي بعد تغريم AP Photo/Virginia Mayo

في عام 2017، غرّمت المفوضية الأوروبية "غوغل" 2.42 مليار يورو بعد أن خلصت إلى أنها أساءت استغلال هيمنتها في مجال البحث على الإنترنت بمنح خدمة التسوق المقارن الخاصة بها أفضلية غير مشروعة، وهو قرار أيدته لاحقا أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي في عام 2024.

وقدّم "برايس رَنَر"، وهو موقع سويدي تملكه "كلارنا" يتيح للمتسوقين مقارنة الأسعار بين تجار التجزئة، دعوى تعويض أمام محكمة ستوكهولم في عام 2022، مجادلا بأن سلوك "غوغل" خفّض ترتيبه في نتائج البحث وألحق به ضررا تجاريا مستمرا لأكثر من عقد.

واستحوذت "كلارنا" على هذا النشاط في العام نفسه، ودمجت تقنية مقارنة الأسعار في تطبيق "كلارنا".

غوغل تستعد لمعركة قانونية

ومن المتوقع أن تطعن "غوغل" في الحكم.

وتواصلت ماتيلد ميشان، مديرة الاتصالات والسياسات في أوروبا لدى "غوغل"، مع "يورونيوز" لتقديم البيان التالي:

"لا نتفق مع قرار المحكمة، ونحن بصدد مراجعته وسنبحث خياراتنا القانونية. التغييرات التي أدخلناها على إعلانات التسوق في عام 2017 تعمل بنجاح، وتحقق نموا وفرص عمل لمئات خدمات مقارنة الأسعار التي تشغّل أكثر من 1500 موقع إلكتروني في أنحاء أوروبا".

وترفض "غوغل" الدعوى باستمرار؛ إذ قالت للصحفيين عند بدء المحاكمة إنها تعارض بقوة المطالبة بالتعويض، وتؤكد أنها أجرت في عام 2017 تعديلات جوهرية على نتائج البحث لديها امتثالا لمتطلبات المفوضية الأوروبية.

ويمكن استئناف أي حكم يقضي بدفع تعويضات أمام محكمة أعلى، كما أن المبلغ الذي ستتمكن "كلارنا" في نهاية المطاف من تحصيله، إذا ثُبّت القرار، سيُخفَّض بسبب الضرائب وبموجب ترتيبات تقاسم العائدات مع المساهمين السابقين في "برايس رَنَر" والمموّل الخارجي الذي تكفّل بمصاريف التقاضي.

ومع ذلك يشكل الحكم بالنسبة إلى "كلارنا" دفعة رمزية ومالية؛ إذ ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 11.5% في تداولات ما قبل افتتاح السوق عقب صدور الخبر.

وبحسب دان غريفز، رئيس قسم الاتصالات والسياسات في الشركة، يدعم الحكم قيام سوق أكثر صحة وتنافسية للطريقة التي يقارن بها الناس بين المنتجات والأسعار.

ويضيف القرار فصلا جديدا إلى متاعب "غوغل" المستمرة مع قضايا المنافسة في أوروبا، حيث تحوّلت قضية "غوغل شوبينغ" إلى سابقة بارزة في جهود التكتل لكبح القوة السوقية لأكبر منصات التكنولوجيا.