محافظ المركزي الإيراني: إحراز تقدم ملحوظ في الإفراج عن أصول إيران

مصدر الصورة

أفادت وكالة تسنيم نقلا عن محافظ البنك المركزي الإيراني بإحراز تقدم ملحوظ في الإفراج عن أصول إيران خلال المحادثات التي انعقدت في سويسرا.

ومثلت الأموال الإيرانية المجمدة ورقة ضغط معقدة في المفاوضات بين واشنطن و طهران.

وقال المحافظ إن المناقشات في المفاوضات السويسرية بين الوفدين الإيراني والأمريكي بحضور وسطاء قطريين وباكستانيين كانت مكثفة وصعبة، إلا أن النتائج سارت وفقاً للأهداف التي حددها الوفد الإيراني.

وكشف المحافظ أنه تقرر أن يصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إعفاء من العقوبات المفروضة على بيع النفط الإيراني.

من جهته أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى أن بلاده حصلت على إعفاءات لصادرات النفط والبتروكيماويات، والإفراج عن بعض الأصول المجمدة، وإطلاق خطة لإعادة الإعمار والتنمية في إيران.

وأمس الأحد قال أحد أعضاء فريق التفاوض الإيراني إن مسودة تتعلق بالإعفاءات من العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية تم إنجازها، مشيرا إلى أن هذه الإعفاءات ستُصدر قريبا، في خطوة قد تمهد لتخفيف القيود المفروضة على قطاع الطاقة الإيراني.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية للتلفزيون الرسمي أن أكثر من 25 مليون برميل من نفط البلاد تمكنت من عبور ما وصفه بـ"خط الحصار" منذ يوم الاثنين الماضي.

وكانت مصادر إيرانية قالت إن "إيران تريد الإفراج عما يتراوح بين 6 مليارات دولار و12 مليار دولار من أموالها المجمدة وتقديمها لطهران، بينما تريد واشنطن الإفراج عن الأموال على مراحل من أجل السلع الإنسانية ورفضت إعادة الأموال لإيران مباشرة".

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق عن مسؤولين أمريكيين سابقين وخبراء قولهم إن قيمة الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج تُقدّر بنحو 100 مليار دولار.

وتعود جذور تجميد الأصول الإيرانية إلى عام 1979 عقب أزمة الرهائن الأمريكيين في طهران، عندما بدأت الولايات المتحدة فرض قيود على الأموال الإيرانية. وتوسعت العقوبات لاحقا على خلفية البرنامج النووي الإيراني والنزاعات الإقليمية.