في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
أقرت الحكومة العراقية اليوم الثلاثاء خطة لزيادة صادرات النفط الخام عبر منظومة خطوط الأنابيب من 220 ألف برميل يوميا إلى 770 ألف برميل يوميا خلال شهرين ونصف الشهر، في إطار مساع لتوسيع منافذ التصدير، وتقليل الاعتماد على المسارات البحرية المتأثرة بإغلاق مضيق هرمز.
وذكر بيان حكومي عراقي أن الخطة ستنفذ على مرحلتين، ضمن إستراتيجية أوسع تهدف إلى رفع الطاقات التصديرية عبر الأنابيب والشاحنات إلى نحو 1.19 مليون برميل يوميا.
ووافقت الحكومة أيضا على زيادة صادرات النفط عبر الشاحنات إلى دول الجوار لتصل إلى 420 ألف برميل يوميا على ثلاث مراحل، بما يعزز مرونة الصادرات النفطية العراقية في ظل التحديات التي تواجه حركة الشحن في مياه الخليج.
وفي إطار تنويع مسارات التصدير، وافق العراق على التعاقد مع السلطات السورية لنقل وخزن ومناولة شحنات الخام العراقي من خامات البصرة الخفيف والمتوسط والثقيل عبر ميناءي بانياس وطرطوس على البحر المتوسط.
وتعتزم وزارة النفط العراقية كذلك فتح مكتب تمثيلي في سوريا لإدارة عمليات التصدير عبر هذا المسار الجديد.
وتأتي هذه الخطوات في وقت يعتمد فيه العراق بصورة متزايدة على خط الأنابيب الواصل بين مناطق إنتاجه للنفط وميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، مع تراجع الصادرات عبر المسار الجنوبي نتيجة تداعيات إغلاق مضيق هرمز.
ومنحت الحكومة وزير النفط باسم محمد خضير صلاحيات مالية وتعاقدية إضافية لتنفيذ الخطة، كما كلفت شركة تسويق النفط الحكومية "سومو" باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد على الكميات الجديدة المخصصة للتصدير.
وشملت القرارات أيضا استعادة تشغيل وحدات التكسير التحفيزي (FCC) في المصافي العراقية بالتعاون مع الشركة اليابانية المشغلة، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة قطاع التكرير ودعم منظومة التصدير.
ويعتمد العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للبترول ( أوبك)، بشكل كبير على عائدات الخام لتمويل الموازنة العامة، ما دفعه إلى تسريع البحث عن بدائل تصديرية بعد تعطل جزء من تدفقات النفط عبر الخليج نتيجة تداعيات الحرب على إيران.
المصدر:
الجزيرة