سجل اقتصاد اليابان نمواً أسرع من المتوقع خلال الربع الأول من العام الجاري، مدعوماً بقوة الصادرات والاستهلاك المحلي، في وقت تترقب فيه الأسواق مدى قدرة رابع أكبر اقتصاد في العالم على مواجهة تداعيات أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.
وأظهرت بيانات رسمية صدرت الثلاثاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليابان ارتفع بنسبة 2.1% على أساس سنوي خلال الربع الأول، متجاوزاً متوسط توقعات السوق البالغ 1.7%، مقارنة مع نمو معدل بلغ 0.8% في الربع السابق الممتد بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.
كما أظهرت البيانات تسجيل الاقتصاد الياباني نمواً للربع الثاني على التوالي، بدعم من قوة الصادرات، في حين نما كل من الاستهلاك الخاص والإنفاق الرأسمالي بنسبة 0.3% مقارنة بالربع السابق، مما يعكس استمرار دعم الأرباح القوية للشركات والزيادات التدريجية في الأجور للتعافي الاقتصادي.
لكن المحللين حذروا من أن هذا الزخم قد يواجه اختباراً صعباً مع اتساع تداعيات أزمة الطاقة العالمية الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي تسببت في اضطراب واسع بإمدادات الطاقة العالمية.
وكتب محللون في أوكسفورد إكونوميكس في مذكرة بحثية "نتوقع أن يشعر الاقتصاد بضغوط ارتفاع تكاليف الطاقة في المستقبل. وستحد أسعار الطاقة المرتفعة وزيادة عدم اليقين من الاستهلاك والاستثمار في المدى القريب".
وتعد هذه البيانات من أبرز المؤشرات التي يراقبها بنك اليابان لتقييم قدرة الاقتصاد على تحمل تداعيات أزمة الطاقة، وسط توقعات متزايدة بإمكانية رفع أسعار الفائدة قريباً، ربما خلال الشهر المقبل.
وفي سياق متصل، قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما إن الحكومة "على استعداد للتدخل في أي وقت" لمواجهة التقلبات المفرطة في سوق الصرف الأجنبي، في ظل استمرار الضغوط على الين بسبب المضاربات وتقلب أسعار النفط.
وأضافت في تصريحات على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة الـ7 في باريس "أخبرتهم بأن تقلبات أسعار النفط الخام لا تزال تؤثر على أسعار صرف العملات الأجنبية وعوائد السندات الحكومية، وأنه لا يزال من الضروري الحفاظ على اليقظة في المستقبل".
ويعتقد أن طوكيو أنفقت نحو 10 تريليونات ين (نحو 63 مليار دولار) منذ بدء تدخلاتها الأخيرة لدعم العملة اليابانية في 30 أبريل/نيسان الماضي، وهو أول تدخل من نوعه منذ قرابة عامين.
ورغم البيانات الاقتصادية الإيجابية، أنهى مؤشر نيكي تعاملات الثلاثاء على انخفاض بنسبة 0.44% إلى 60550.59 نقطة بعدما تخلى عن مكاسب مبكرة، متأثراً بتراجع أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية عقب خسائر نظيراتها الأمريكية.
وقال المحلل في دايوا سكيوريتيز يوجو تسبوي إن "السوق تحاول تحديد المدة التي سيستمر فيها انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية"، مضيفاً أن المستثمرين "يرغبون أيضاً في رؤية نتائج أرباح شركة إنفيديا".
في المقابل، ارتفعت أسهم البنوك اليابانية مع تزايد الرهانات على رفع أسعار الفائدة، إذ ارتفع سهم مجموعة ميتسوبيشي "يو إف جيه" المالية 3.77% وسهم مجموعة ميزوهو المالية 5.53%.
المصدر:
الجزيرة
مصدر الصورة