المركزي الأوروبي يفرض أكبر غرامة على "جيه بي مورغان"

أعلن البنك المركزي الأوروبي، أمس الخميس، فرض غرامة قياسية قدرها 12.2 مليون يورو (نحو 14.3 مليون دولار) على الذراع الأوروبية لمصرف "جيه بي مورغان"، بسبب أخطاء في الإبلاغ عن متطلبات رأس المال واحتساب المخاطر.

وقال البنك، الذي يتخذ من فرانكفورت مقرا له، إن المصرف الأمريكي أبلغ عن أصول مرجحة بالمخاطر أقل مما ينبغي بين عامي 2019 و2024، نتيجة أخطاء في تصنيف بعض الانكشافات المؤسسية، وتطبيق أوزان مخاطر ائتمانية أقل من المنصوص عليها في القواعد المصرفية، وذلك لمدة 15 ربعا متتاليا.

وأوضح المركزي الأوروبي في بيان أن المصرف ارتكب "مخالفتين بإهمال جسيم"، مشيرا إلى أن الضوابط الداخلية لم تنجح في رصد التجاوزات في الوقت المناسب.

كما أضاف أن البنك استبعد بصورة غير مبررة بعض المعاملات عند احتساب الأصول المرجحة بالمخاطر، ما أدى إلى إظهار وضع رأسمالي أقوى من الواقع.

وتلزم القواعد المصرفية الأوروبية البنوك بالاحتفاظ بمستويات محددة من رأس المال والأصول عالية السيولة بما يتناسب مع درجة المخاطر في محافظها الاستثمارية.

وكان من شأن تقليل الأصول عالية المخاطر بشكل مصطنع أن يتيح للمصرف سيولة إضافية يمكن توجيهها إلى أنشطة استثمارية أخرى.

وأشار المركزي الأوروبي إلى أن القرار يمكن الطعن فيه أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.

مصدر الصورة

إقرار بالغرامة

من جهته، قال "جيه بي مورغان " في بيان إنه أقر بالغرامة، مؤكدا أنه بادر إلى اكتشاف المشكلة والإبلاغ عنها ذاتيا، وأنه عالج الخلل بشكل كامل.

وأضاف أن "جيه بي مورغان إس إي" حافظت باستمرار على احتياطيات رأسمالية قوية، وأن نهجها الحذر في إدارة رأس المال لم يتغير.

وتعد هذه الغرامة الأكبر التي يفرضها المركزي الأوروبي في هذا السياق، وذلك بعد أسبوع من فرضه غرامة بقيمة 7.55 ملايين يورو على مصرف "كريدي أغريكول" الفرنسي، بسبب تأخره في تقييم المخاطر البيئية والمناخية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تشديد الرقابة المصرفية في منطقة اليورو، مع سعي الجهات التنظيمية إلى ضمان دقة التقارير المالية وشفافية إدارة المخاطر داخل البنوك الكبرى.