- زيارة هرتسوغ إلى أستراليا تشعل مظاهرات حاشدة ومطالبات باعتقاله
- أول تعليق من الأمير ويليام وزوجته كاثرين على فضيحة إبستين
- الصين ترد على اتهامات أميركية بإجراء "تجارب نووية سرية"
- إيران قد تخفض نسبة تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات
- بيان من مصر للطيران بشأن "الهبوط الاضطراري" لطائرة في تركيا
- هل تنطبق معايير "التحقيق الدولي" على اغتيال سيف القذافي؟
- لاريجاني إلى مسقط وخامنئي يدعو لمسيرات والبرلمان يتمسك بالصواريخ
- الخارجية الروسية تسمي شرطا للتطبيع الكامل للعلاقات الروسية الأمريكية
- لمقاطعة السلع الأمريكية.. الدنمارك تواجه ترمب بتطبيق ذكي
- قد يجد الأسطول الأمريكي قبالة سواحل إيران نفسه في مواجهة - مقال في التليغراف
- كاميرات التجسس الإباحية في الصين | تحقيق لبي بي سي آي
- 8 دول عربية وإسلامية: قرارات إسرائيل بشأن الضفة "لاغية"
- ما دلالة اختطاف كوماندوز إسرائيلي قياديا بالجماعة الإسلامية في لبنان؟
- محمد بن زايد والسيسي يبحثان علاقات البلدين وتطورات المنطقة
- تورط أكبر شركة شحن في العالم بنقل بضائع المستوطنات الإسرائيلية
- منتدى الجزيرة يناقش تأثير الفضاء الرقمي في تشكيل الرأي العام
- إيران تعلق الإعلان العلني عن الإنجازات الدفاعية الجديدة
- نادي الأسير الفلسطيني: إعدام الأسرى ذروة الإبادة المستمرة
أزمة مالية غير مسبوقة تضرب مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا
تشهد مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (سيماك) أزمة مالية غير مسبوقة دفعتها إلى تعليق جزء من أنشطتها، في خطوة وُصفت بأنها "إجراء داخلي صارم" يهدف إلى تقليص النفقات.
وتحدثت المفوضية في مذكرة داخلية عن "تدهور مستمر في وضعها المالي"، مؤكدة أن القرار يشمل وقف الاجتماعات الإدارية والبعثات الرسمية غير الضرورية المدرجة في ميزانية 2026. وأوضح رئيس المفوضية، باثازار إنغونغا، أن الأمر يتعلق بإجراءات تقشفية لحماية المؤسسة.
ضريبة التكامل المجتمعي
ويرتبط جوهر الأزمة بضريبة التكامل المجتمعي، وهي المورد الأساسي للمفوضية. وتحصّل هذه الضريبة من الواردات، لكن الدول الأعضاء لا تقوم بتحويلها بشكل منتظم إلى خزينة "سيماك"، بل تحتفظ بها داخليا. ويعكس ذلك، بحسب خبراء، الصعوبات المالية التي تواجهها الحكومات نفسها.
ومن بين الدول الأعضاء، تعدّ الغابون الاستثناء الوحيد، إذ أنشأت آلية مستقلة لتحصيل الضريبة وحوّلت 10.5 مليارات فرنك أفريقي (19 مليون دولار أمريكي) في 2025، في حين لم تعلن بقية الدول عن أي أرقام رسمية. وتشير تقديرات إلى أن أقل من نصف الإيرادات المتوقعة من هذه الضريبة وصل فعليا إلى المفوضية العام الماضي.
ويهدد التعليق المؤقت للأنشطة بتأخير مشاريع إقليمية في البنية التحتية، وتقييد جهود تعزيز حرية التنقل والتكامل الاقتصادي. ومع ذلك، تؤكد المفوضية أن الملفات "الإستراتيجية" ستظل قيد المتابعة، خاصة تلك المتعلقة بالسيادة النقدية والالتزامات الدولية للمنطقة.
المصدر:
الجزيرة
